البنوك تجمد أرصدة نقابة الصيادلة.. ورئيس اللجنة: إجراء غير قانونى

أثار الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة البلبلة داخل النقابة وقامت عدد من الشركات برفع دعوى قضائية ضد النقابة لتأخر سداد الأشياء التى تلتزم بها النقابة.
وقررت الجمعية العمومية على إثر هذا الحكم برفع دعوى قضائية على البنوك التى قامت بتجميد أرصدة النقابة بناء على حكم ابتدائى وهو ما يخالف قوانين التعاملات داخل البنوك، الذى ينص على عدم تجميد أرصدة النقابة إلا بعد صدور حكم نهائى أو عدم قبول الطعن أو الاستئناف على الحكم.
يقول الدكتور"هيثم عبد العزيز" -رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين- :"عندما صدر الحكم الابتدائى على النقابة بفرض الحراسة عليها، قامت البنوك بتجميد الأرصدة الخاصة بالنقابة دون قانونية هذا الإجراء ، الأمر الذى نتج عنه تأخر صرف المعاشات وإعانات الوفاة وغيرها من الالتزمات الأخرى التى أثرت على النقابة و على تعاقدها مع عدد من الشركات".
وأضاف"وقد أخذت الجمعية العمومية قرارا بوجوب رفع دعوة قضائية، ضد تلك البنوك نتيجة لاتخاذها إجراء غير قانونى أوقع الكثير من الضرر على الصيادلة وذلك بعد قبول محكمة الأمور المستعجلة الاستئناف الذى قدمته النقابة برفض الحكم الصادر بفرض الحراسة".