"الصيادلة" يعتصمون رفضا لفرض الحراسة على نقابتهم

أعلن مجلس نقابة الصيادلة، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، اعتراضا على حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة, الذي قضت به محكمة الأمور المستعجلة أمس السبت، استجابة لدعوى رفعتها إحدى عضوات النقابة، زاعمة فيها أن المجلس الذي يتولى إدارتها ينتمي أعضائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة بتعيين حارس قضائي على النقابة يتولى مؤقتا رعاية مصالحها وتدبير شؤونها على أن تكون مهمته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين انتخاب نقيب وأعضاء جدد للمجلس.
ونظم الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، للتعبير عن رفضهم لقرار فرض الحراسة, حيث وفشلت النقابة في عقد الجمعية العمومية الطارئة السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد ب500 عضو، لمناقشة إجراء انتخابات نقابية مبكرة، بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وتأجلت الجمعية 15 يوما لتعقد يوم 15 يونيو الجاري، على أن يكون النصاب بحضور 200 صيدلي فقط.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكم القضائي ولزملائهم الذين أقاموا الدعوى لأسباب سياسية.
ويعني فرض الحراسة على النقابة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض وتضم في عضويتها عدد من أعضاء النقابة يتم اختيارهم بالتعيين من السلطات التنفيذية تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها المنتخب.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد عبد الجواد -نقيب الصيادلة، هجوم اللجنة المشكلة من المحكمة لإدارة أموال النقابة، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب ناضل كثيرا لتحسين وضع الصيدلي.
وأكد أن اليد التي ستمتد على النقابة سيتم قطعها، مشددا على أن المجلس جاء بالانتخابات النزيهة وأن اللجنة المشكلة لن تتمكن من إدارة النقابة بسبب المشكلات المعقدة التي تعاني منها.
وحذر نقيب الصيادلة من فرض الحراسة على النقابة لمدة طويلة كما حدث مع نقابة المهندسين التي بقيت أنشطتها مجمدة لنحو عشرين عاما.
وأعلن الجواد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع فرض الحراسة القضائية عليها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر هو حكم "ابتدائي" وستقوم النقابة بالاستئناف عليه.
وقال النقيب: "فرض الحراسة على النقابات يدمرها ويضعف المهنة، مؤكدا أن مجلس النقابة على استعداد لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، وأنه سيكون أول المغادرين للمنصب مع تعهد بعدم الترشح مرة أخرى.
وقالت النقابة في بيان لها إنه سيتم عقد جمعيات عمومية طارئة بالنقابات الفرعية بكافة المحافظات لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 يونيو للدعوة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعيين لجنة عليا للإشراف على تلك الانتخابات.
واعتبر المجلس، أن الحكم دافعه هو عقاب الصيادلة علي موقفهم الثابت في الدفاع عن حقوقهم واستمرارهم في الإضراب الناجح والمشرف دفاعا عن حق المريض".
وشدد مجلس نقابة الصيادلة على رفضه القاطع أن يدير أمور الصيادلة من ليس منهم، وقال "نأسف أن بعض الصيادلة تم استخدامهم في تمرير هذه المؤامرة "الدنيئة".
ودعا المجلس كل النقابات الفرعية بعقد جمعيات عمومية للإعلان عن رفض جموع الصيادلة لهذا الحكم الذي وصفه ب"الجائر"، كما أوصى المجلس بإنشاء "قائمة عار" بأسماء الصيادلة الذين قاموا برفع دعوى فرض الحراسة على النقابة تمهيدا لإحالتهم للتأديب.
وقال الدكتور وائل هلال -الأمين العام المساعد للنقابة، إن حكم فرض الحراسة يعد عودة بمنظمات المجتمع المدني في مصر إلى ما قبل ثورة يناير فضلا عن أنه مخالف كافة الدساتير، مؤكدا أن المجلس لن يسلم النقابة إلا عن طريق انتخابات وسيحتج ضد الحكم بكل الطرق السلمية.
ونفى هلال - خلال الجمعية العمومية - سيطرة جماعة الإخوان على المجلس، مشيراً إلى وجود كافة الانتماءات داخله.
وأشار إلى أن الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة فرض الحراسة تضم صيادلة رفضوا من قبل الموافقة على قوانين تصب في صالح الصيدلي مثل قرار زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% ورفعوا دعوى لإبطال القرار، متهما تلك الأسماء بالدفاع عن مصالح الشركات الاحتكارية وأصحاب المصالح.
وأكد الدكتور هاني إمام عضو مجلس النقابة، أن المجلس المنتخب بالإضافة إلى النقيب على استعداد للتنازل عن مناصبهم لإفساح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة تأتي بمن يختاروهم الصيادلة، تفاديا لفرض الحراسة.