تأجيل دعوى غلق "هيومان رايتس ووتش" بمصر

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص لجلسة 18 نوفمبر المقبل، للاطلاع على ما قدم من مستندات.
وقالت الدعوى المقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامى والتى حملت رقم 76972 لسنة 68، قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، "فوجئنا بقيام المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش" بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا".
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التي تمارس فيها عملها.