بالمستندات: «البديل» تفتح ملف كوارث مستشفيات الإسكندرية

مستشفيات الإسكندرية الخاصة ترفض قرار محلب باستقبال الطوارئ
مستشفى تأمين صحى يفصل طبيب العناية المركزة لاعتراضه على موت المرضى بسبب الإهمال
ومستشفى جامعى يلقي بأجزاء بشرية مبتورة بالطرقات لتأكلها القطط
مما لا شك فيه أن ملف "الصحة" من الملفات الشائكة التى تضرر منها ملايين المصريين فى العهود السابقة، وبعد قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، ورغم تعهد المسئولين بأن ملف الصحة هو أولويات الحكومة والرئيس المنتخب، فإن الواقع الأليم للمرضى فى مستشفيات الإسكندرية سواء تأمين صحى أو مستشفيات جامعية أو خاصة ينذر بكارثة.
"البديل" تفتح هذا الملف الشائك من خلال المستندات والصور بمستشفيات الإسكندرية، بداية بالمستشفيات الخاصة التى ترفض استقبال المرضى بحالات الطوارئ، وهورفض للقرار الوزارى لمحلب وقبله قرار لوزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام الذى ألزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومعالجتها على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، ثم يخير بعدها المريض إما بالبقاء بأسعار المستشفى أو تحويله إلى أحد المستشفيات الحكومية.
وهنا نسرد واقعة بطلتها السيدة عزيزة إبراهيم التى أصيبت بحالة إغماء أثناء سيرها برفقة ابنتها، وحينها توجهت الابنة إلى أقرب مستشفى وهو "مبرة العصافرة الخاصة" لترفض الإدارة استقبال الحالة إلا بتوقيع الابنة على إيصال أمانة بمبلغ 25 ألف جنيه، ومع خوف الابنة من تدهور صحة والدتها وافقت على التوقيع، إلا أن السيدة توفيت فى صباح اليوم التالى من دخولها المستشفى، ورفضت إدارة المستشفى تسليم الجثة لذويها إلا بعد دفع 48 ألف جنيه مقابل وجود السيدة لمدة ثلاث ساعات بالعناية المركزة، وبعد محاولات واتصال أفراد الأسرة بمحافظ الإسكندرية قبلت إدارة المستشفى تسليمهم الجثمان مقابل 10 آلاف جنيه وتوقيعهم على إيصال أمانة بباقى المبلغ!!
بينما تتمثل الواقعة الثانية بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى، حيث تم فصل الدكتور محمد يحيى مصطفى استشارى أمراض القلب بعيادة الإسكندرية للتأمين الصحى ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جمال عبد الناصر تعسفيًّا؛ وذلك بسبب تصديه للإهمال وسوء الإدارة التى تزهق أرواح العشرات من المرضى داخل العناية المركزة، والسبب الآخر شهادة حق أمام المحكمة لصالح أهل مريض توفى بسبب الإهمال داخل المستشفى؛ مما جعل محكمة التعويضات تحكم بمبلغ كبير ضد هيئة التأمين الصحي.
يقول د. محمد يحيى ل "البديل" إنه فوجئ بإنهاء تعاقده يوم الخميس الماضى عندما تم رفض توقيعه صباحًا وإخباره شفهيًّا أنه تم إنهاء التعاقد وبدون إبداء أسباب أو قصور فى عمله أو تحويله للتحقيق، ويرجع السبب إلى أمرين رئيسيين: أولهما "شهادة الحق" التى شهدها أمام محكمة الإسكندرية تعويضات فى القضية التى رفعتها زوجة زميل بالمستشفى قد أصيب بالمستشفى وتم وضع قدمه بالجبس وأصابته جلطة أودت بحياته، وفى محاولة محامى الهيئة للتشكيك بأن إصابة العمل ليست هى سبب الوفاة حتى لا يحصل على تعويض، وتم استدعاؤه من قِبَل المحكمة للشهادة، وشهد بما يمليه عليه ضميره، وحصلت أسرة المتوفى على حكم بمبلغ تعويض كبير من الهيئة وهو 700 ألف جنيه.
وتابع يحيى قائلاً "ويكمن السبب الثانى لإنهاء التعاقد معى في مطالبتى الدائمة وتحميل الإدارة المسئولية لوفاة العديد من المرضى بسبب إبرازى ليعض المشاكل والقصور التى تتواجد بالعناية المركزة والتى تهدد أرواح الغلابة، ومنها أن الأوكسجين بالعناية المركزة يصل عن طريق أنابيب وأن العديد من المرضى يتوفاهم الله من نقص الأكسجين فى الدم نتيجة إهمال عامل أسطوانات الأكسجين أثناء تغييرها، بالإضافة إلى النقص الشديد فى التمريض بعناية العصبية، والذى يصل إلى ممرضة واحدة؛ مما يجعل المرضى يتوفون بسبب عدم متابعتهم على الأجهزة، بالإضافة إلى أن أجهزة التنفس الصناعى عطلانة من بداية شهر يوليو".
وسخر يحيى من أن "الهيئة تقول إننى مدرج بالعقد (ممارس عام)، كيف وأنا حاصل على الماجستير عام 1996وحاصل على الزمالة البريطانية، وحاصل على خطاب شكر من الدكتور محمود الكسبانى فى شهر إبريل على مجهودى بعناية العصبية أثناء المرور المفاجئ لمدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى؟!".
وبطل الواقعة الثالثة هو صور الإهمال بمستشفى "الميرى الجامعى" بالإسكندرية، حيث قام أحد الأطباء بالمستشفى بتصوير أجزاء من جسم مريض مبتورة وملقاة على أرضية إحدى طرقات المستشفى والتى يطلق عليها المرضى "المقبرة الأميرى"، وكشفت الصور التى حصلت عليها "البديل" عن كارثة انتقال الأمراض وتفشى الفيروسات والبكتريا التى تنتقل إلى المرضى بسبب الإهمال وانعدام النظافة وانتشار القطط والفئران والتى توحشت بسبب أكل أجزاءآدمية ومخلفات طبية مليئة بالدماء، بالإضافة إلى أنه من المتعارف عليه فى عمليات البتر أن تعطى الأجزاء المبتورة إلى أهل المريض لدفنها بمعرفتهم.
وكان رد فعل د. أسامة أبو السعود مدير المستشفى الميرى هو تحويل الطبيب الذى التقط تلك الصور إلى التحقيق بدلاً من معاقبة من قام وتسبب بتلك الوقائع وألقى الأجزاء الآدمية ولم ينظف غرف المستشفى من المخلفات الطبية والدماء المتناثرة بكل مكان.
وقد حوَّل اللواء طارق المهدى مديرالمستشفى إلى التحقيق بسبب الإهمال وعدم نظافة الطوارئ عندما تفقد حالة مصابى انفجار قطار أبو قير، وحينها أمر بتحويل كافة المصابين من مسشفى الميرى إلى مستشفى القوات المسلحة حرصًا على صحة المرضى.
يذكر أن أبو السعود قام سابقًا بطلب الأمن لمراسلة "البديل" أثناء تصويرها الإهمال والأجهزة المعطلة بالمستشفى، وتم احتجازها عدة ساعات لولا تدخل نقابة الصحفيين لإنهاء الموقف.
تقدم البديل الوقائع الثلاثة إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالى لكونهما المسئولين عن مستشفيات التأمين الصحى والجامعة، وبانتظار ردهم.