دعوى قضائية من علاء عبد الفتاح للمطالبة بحقه في الإدلاء بصوته في الانتخابات

أقام علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس احتياطيا بسجن طره دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري والنائب العام ووزيرا الداخلية والعدل طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إصدار قرار بتمكينه من التصويت والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب بالمرحلة الثانية
وطالب علاء في دعواه بإلزام وزارة الداخلية بالذهاب به إلى مقرة الانتخابي يوم انتخابات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها يومي 14 و15 ديسمبر الحالي
وقال عبد الفتاح في دعواه انه يرغب في مباشره حقوقه السياسية والإدلاء بصوته حيث انه مدرج ضمن أسماء الناخبين طبقا لموطنه الانتخابي في كشوف الناخبين رقم 477 في اللجنة الفرعية 12 بمدرسة تحرير الابتدائية بشارع حسن حمدي متفرع من شارع مصطفى مشرفه بالجيزة
وأكد أن منعه من الإدلاء بصوته يعتبر مخالفه صريحة لقانون مباشره الحقوق السياسية الذي حدد في المادة الثالثة منه أن يمنع كل من المحجور عليهم بأمراض عقلية والذين اشهروا إفلاسهم في مدة خمس سنوات ما لم يردوا اعتبارهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وان هذه الظروف لا تنطبق عليه مما يعنى إن حرمانه من مباشرة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون يعتبر مخالفه صريحة للقانون