«القانون الطلابي».. أزمة بين الاتحادات والمجلس الأعلى للجامعات

طفت أزمة قانون الاتحادات الطلابية على السطح بالتزامن مع اقتراب موعد الدراسة المقرر انطلاقه يوم 27 سبتمبر المقبل، بعد رفض ممثلى المجلس الأعلى للجامعات مناقشة القانون مما اضطر عدد من الاتحادات إلى الانسحاب معسكر إعداد اللائحة الطلابية.
كانت لجنة التسعة المشكلة من الاتحادات الطلابية، قد عكفت على وضع قانونا للائحة الطلابية ووضعت أيضا مشروعا بالتوافق مع الطلاب والجامعات، وسلم الطلاب المشروع لوزير التعليم الأسبق وائل الدجوي فى يوليو 2013.
وبعد رحيل "الدجوي" عن الوزارة، حصل الطلاب على موافقة من الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم الحالي، من أجل عمل معسكر طلابي لمناقشة اللائحة الطلابية، أمس بالإسكندرية، غير أنهم فوجئوا بأن ممثلي المجلس الأعلى للجامعات رفضوا مناقشة القانون الطلابي، مما أجبرهم على الانسحاب من المعسكر.
وقال محمد حسن، رئيس اتحاد طلاب بنها، إنهم يدعون لرفض المشاركة في إعداد القانون الطلابى ولائحته، مؤكدا إرسال مذكرة إلى الرئاسة لرفض ممارسات المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح رئيس اتحاد طلاب بنها ل"البديل" أن الاتحادات سوف تناقش ماتم التوصل إلية من آلية التصعيد بعد رفض الأعلى للجامعات مناقشة اللائحة الطلابية، مؤكدا رفع مذكرة إلى الرئاسة؛ لرفض تلك الممارسات التي تقمع الحرية الطلابية.
ومن جانبه، قال محمد صلاح، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الهدف من هذه الأفعال، سيطرة نواب رؤساء الجامعات على الاتحادات الطلابية، ورعاية الشباب، ويكون لهم اليد العليا والتحكم في الاتحادات.
وأضاف رئيس اتحاد عين شمس، أن الاتحاد سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، للتشاور حول ما سيتم الاتفاق عليه، مؤكدا إرسال مذكرة إلى الرئاسة بشأن منع ممثلي المجلس الأعلى للجامعات لجنة التسعة من مناقشة اللائحة الطلابية التي تم إعدادها في يوليو 2013 الخاص بالمشروع الطلابي للاتحادات، وأخذ آراء الطلاب وتم الاتفاق عليه.