قال موقع "كابيتال كينيا اف ام" إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أدانت القتل باسم قوات مكافحة الإرهاب. وتابع الموقع أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" أكد على وجود أدلة قوية توضح أن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب في كينيا (ATPU) قد نفذت سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وأضاف أن هيومن رايتس ووتش وجدت أدلة على الاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المشتبه بهم بالإرهاب رهن الاحتجاز، وقالت "ووتش " يبدو أن قوات مكافحة الإرهاب الكينية تسببت في قتل واختفاء الناس بمعرفة من كبار المسؤولين الحكوميين والسفارات الكبرى، وهذا السلوك مريع لا يحمي الكينيين من الإرهاب – ببساطة إنه تقويض لسيادة القانون". وفي الأبحاث التي أجريت في كينيا بين نوفمبر 2013 ويونيو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش على الأقل 10 حالات قتل و 10 حالات اختفاء قسري، و 11 حالات من سوء المعاملة أو التحرش من المشتبه بتورطهم في الارهاب الذي كان هناك أدلة قوية على مشاركتهم في وحدة مكافحة الإرهاب ، بشكل رئيسي في نيروبي منذ عام 2011. واستنادا ل 22 مقابلة مع أفراد الأسر، والضحايا والشهود والصحفيين والمحامين والأئمة، وضباط الشرطة، والمتهمين بالإرهاب في حي ماجينغو نيروبي، تقول هيومان رايتس ووتش إن الباحثين وجدوا أن المشتبه بهم قتلوا رميا بالرصاص في الأماكن العامة، وتعرضوا لضرب مبرح أثناء الاعتقال والاحتجاز وحرموا من الاتصال مع عائلاتهم أو الاتصال بمحامين. وفي بعض الحالات، تورط أفراد من قوات مكافحة الشغب المعروفة باسم وحدة الخدمات العامة (GSU)، الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني (NIS) أيضا في انتهاكات من قبل وحدة مكافحة الإرهاب". ودعت هيومان رايتس ووتش أيضا الجهات المانحة لخفض التمويل لمشاريع في كينيا من أجل إجبار الحكومة على تحمل المسؤولية من حالات الاختفاء.
