أدانت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" السبت وجود برنامج دولي للاعتقال السري لصوماليين يشتبه في تورطهم مع المحاكم الاسلامية في الصومال. واكدت المنظمة في بيان وزع في نيروبي أن "كينيا وإثيوبيا والولاياتالمتحدة والحكومة الصومالية الانتقالية تعاونت في هذا البرنامج". واحتجت المنظمة على ان "كل من هذه الحكومات لعبت دورا مشينا عندما اساءت معاملة نازحين من مناطق الحرب" واعتبرت ان "كينيا اعادت سرا اشخاصا وان إثيوبيا مسؤولة عن العشرات من حالات الاختفاء، وان العملاء الاميركيين استجوبوا بانتظام اشخاصا اودعوا قيد الاعتقال سرا". وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات استهدفت الفارين من الصومال بين نهاية 2006 ومطلع 2007 عندما هزم الجيش الاثيوبي الذي دعم قوات الحكومة الصومالية قوات المحاكم الاسلامية التي اتهمتها واشنطن بايواء عناصر من تنظيم القاعدة. واضافت المنظمة ان 150 شخصا على الاقل من 18 جنسية مختلفة اعتقلوا في كينيا بعد عبور الحدود الصومالية الكينية، حيث "اعتقلتهم السلطات سرا بدون توجيه التهمة لهم طوال اسابيع منتهكة القانون الكيني". واكدت أن اجهزة استخبارات الولاياتالمتحدة ودولا اخرى استجوبت العديد من هؤلاء المعتقلين في نيروبي وان "85 شخصا منهم على الاقل اعيدوا الى الصومال". وقالت إن "العديد من الاشخاص المرحلين من كينيا نقلوا لاحقا من الصومال الى اثيوبيا" الى معتقلات "حيث اختفى عشرات الاشخاص فعلا".