نفي هاني قدري دميان وزير المالية، صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه الوزارة أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول علي قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. وأضاف قدري، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تحرص علي استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها عضو بتلك المؤسستين، ولها أحقية في الحصول علي الدعم الفني وتمويل المشروعات بموجب عضويتها. واعلن قدري، عن دعوة الوزارة، للصندوق قبل نهاية العام الجاري، لإجراء مشاورات علي المادة الرابعة التي تجريها الدول الإعضاء دورياً مع «النقد الدولي»، عن الوضع الإقتصادي المصري، طبقاً للنظام الأساسي منه. كانت أحد الصحف اليومية، قد اعلنت علي لسان مصدر حكومي مسئول، بأن وزير المالية، هاني قدري، يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول قرض بقيمة 10.5 مليار دولار خلال العام 2015، للحصول علي شهادة التعافي الاقتصادي.