أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه وزارة المالية، أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول علي قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلي أن مصر حريصة علي استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من أرفع المؤسسات المالية العالمية الي جانب ان مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين. وكشف عن اتخاذ الحكومة قرار بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدي أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الأوروبية الكبري وأيضًا الولاياتالمتحدة تحقيقا لهدف انشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي. وأشار إلي أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملاً، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري وشهادة بمدي سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.
