سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، وقالت إن الأزمة السياسية تشتد، خاصة بعد الإطاحة برئيس الوزراء "نوري المالكي"، مما يثير المخاوف من الصراع على السلطة وسط المعارك الدائرة مع الجماعات الإرهابية. وترى الصحيفة أن التحرك ضد "المالكي" يعمق الأزمة العراقية، ويعد أيضا ضربة كبيرة لرئيس الوزراء السابق الذي يمتلك أكبر كتلة تجمع في البرلمان العراقي، ولكن تلك الكتلة رشحت "حيدر العبادي". وتوضح أن واشنطن ايدت قرار استبعاد "المالكي"، فقد قطع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" اجازته الأسبوعية لتقديم بيان يدعم العملية الدستورية الجارية في بغداد، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية أرادت التخلص من "المالكي" منذ فترة طويلة. وتلفت الصحيفة البريطانية إلى أن الصراع على السلطة في بغداد يسلط الضوء على الخلافات العميقة داخل المؤسسة السياسية في البلاد، حيث أن "المالكي" أصر على الاحتفاظ بمنصبه. وتضيف الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان "المالكي" سيبقى في منصبه حتى يشكل "العبادي" الحكومة الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من أن يستخدم "المالكي" القوة في محاولة للاحتفاظ بمنصبه، حيث إنه عزز قبضته على الأجهزة الأمنية خلال السنوات الثمانية التي قضاها في السلطة. ويقول "حيدر الخوئي" الباحث العراقي:" الساعات القليلة القادمة إما ستنصر العراق أو تهدمها، حيث إن رد فعل المالكي ضد كتلته البرلمانية سيكزن المفتاح الأساسي لذلك، وهو الآن قادر على حرق العراق".