القضاء الإداري يرفض الطعن على فوز مصطفى بكري بالانتخابات لعدم الاختصاص

قررت محكمة القضاء الإداري رفض الطعن المقام من ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء وشريف محمد إدريس المرشحين السابق عن الدائرة التاسعة، والذي يطالبان فيه ببطلان إعلان نتيجة انتخابات الدائرة والتى أسفرت عن فوز الكاتب الصحفى مصطفى بكرى على مقعد الفئات .
وقالت المحكمة إن رفض الطعن جاء لعدم الاختصاص, مشيرة إلى أن نظر الطعن من اختصاص محكمة النقض.
يأتي ذلك فيما تبادل مصطفى بكري وناصر أمين الاتهامات والبلاغات حول تزوير الانتخابات بالدائرة التاسعة بالقاهرة.
وقال ناصر أمين إنه اكتشف وجود 200 ألف صوت زيادة على عدد إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة ، وهذا لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن نسبة الأصوات الحقيقة مليون و200 ألف صوت، وبعد التزوير وصلت إلى مليون و400 ألف صوت وهو مارد عليه بكري ببلاغ للنائب العام يتهمه بالتشهير و الترويع وتزوير ورقة النتائج .
واتهم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب في بلاغه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمرشح السابق عن الدائرة التاسعة وشريف محمد إدريس المرشح السابق عن الدائرة التاسعة بالتزوير والتشهير.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 10958 أن المشكو بحقهما قاما بالتزوير والتشهير و التشكيك في فوز بكرى بالانتخابات بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن طريق عمل محرر مزور ونسبه للجنة للزعم أن مصطفى بكرى حصل على 37,455 صوتا على عكس الرقم الحقيقي الذي أعلنته اللجنة وهو 376,162 صوتا.
وطالب بكري بالتحفظ على المستند المزور الذي تضمنه ملف القضية المرفوعة و التحقيق مع المشكو بحقهما بتهمة التشهير والسب والقذف.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بوقائع التزوير مرفق به مستندات وفيديوهات لكشف وقائع التزوير فى كافة مراحل العملية الانتخابية، ومطالبة اللجنة العليا بالكشف عن وقائع التزوير.