يوما تلو الآخر تتضح عوار معايير تعيين القيادات الجامعية، التي عكف عليها أساتذة قانون متخصصون بلجنة القانونين بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع معايير تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، فبعد عدم الالتزام بما نص عليه القرار الرئاسي من تعديل قانون الجامعات، والنص على أن العمل بذلك القانون يبدأ في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، استبق المجلس الأعلى للجامعات العمل بالقانون قبل نشره، وقام بفتح باب الترشح وإغلاقه وتلقى الطعون، قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يهدد جميع الإجراءات التي تمت أمام أول دعوى قضائية كما حذر أساتذة القانون. الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، المرشح الوحيد لرئاستها، ضرب نظام اختيار القيادات الجامعية في أول تطبيق له على أرض الواقع، بعد أن أغفل المجلس الأعلى للجامعات تلك الحالة وآلية التعامل مع المرشح الفرد لرئاسة الجامعة. وقال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات إن الدكتور الشيحي سوف يعرض رؤيته ومشروعه عن تطوير التعليم على لجنة تقييم، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية، وسوف يتم رفع اسمه إلى رئاسة الجمهورية لتحديد قرار التعيين. وأضاف حاتم ل"البديل" في حال عدم انطباق الشروط على المرشح الوحيد سوف يصدر وزير التعليم العالي قرارا لندب أحد نواب رئيس الجامعة لرئاستها لمدة عام، للقيام بعمل رئيس الجامعة، لحين فتح باب الترشح للعام الجديد. من جانبه علق الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي في تصريح مقطضب ل"البديل" قائلا: هنعمل إيه؟.. هو الوحيد المرشح واللي تقدم لرئاسة الجامعة، وإن شاء الله سوف تنطبق عليه معايير رئيس الجامعة، مادام لا يوجد أحد آخر يريد الترشح.