أزمة دستورية تعصف بإجراءات تعيين القيادات الجامعية

طلت أزمة جديدة برأسها فى تعيين القيادات الجامعية، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات منذ صدور قرار تعيين القيادات، جلسات لوضع آلية الاختيار وشروط الترشح، وفتح بابه، ثم إغلاقه أمام المتقدمين، وذلك قبل صدور القرار رسميا بجريدة "الوقائع المصري" بالمخالفة للمادة السادسة بالقرار الوزاري الذي نشر أول أمس الأحد في الجريدة الرسمية، والتي نصت على أن تبدأ إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 2014 اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار بالجريدة الرسمية للدولة.
واستبق المجلس الأعلى للجامعات العمل بقرار تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو الماضي، والذي نص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 72، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" للعمل به.
وأكدت المادة السابعة من قرار وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق رقم 2185 لسنة 2014، والتي نشرتها الجريدة الرسمية أول أمس الأحد، أن العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، الأمر الذي خالفه المجلس الأعلى للجامعات بعد أن شكل لجان اختيار القيادات وفتح باب الترشح وإغلاقه أمام المتقدمين، متجاهلا الطرق القانونية للعمل بما جاء فى القرار الوزاري، مما يجعل مابناه المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة الماضية مهدد بالبطلان أمام اول دعوي قضائية، ويجعل جميع الإجراءات التي تمت قبل نشره بالجريدة الرسمية باطلة.
من جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، التي تمت قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية لا يعول عليها، وإن اللجان التي شكلت تعتبر باطلة مما يعني أن القرا سرى بأثر رجعي، مما يعد باطلا.
وأضاف "فودة" ل"البديل" اليوم، أن البطلان جاء لسبق القرار الوزاري على تاريخ غير متوافق مع المادة 7 بالقانون، ولأنه يحظر وفقا لأحكام القانون أن يسري أي قرار بأثر رجعي، متابعا: منصب رئيس القسم سوف يظل بالانتخاب لعدم وروده بالقرار الوزاري.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين القيادات الجامعية بدلا من انتخابهم، لا يمكن العمل به لأن القرار ينص على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره، والقرار نشر قبل أمس فى الجريدة الرسمية علما بأن صادر يوم 24 يونيو، مضيفا أنه من السهل الطعن على القرار مادام تم العمل به قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن القرار الوزاري تم العمل به في اليوم التالي بعد صدوره من رئيس الجمهورية، موضحا لم يتم تعيين أحد في المناصب الجامعية إلا بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن القرارات الجمهورية يتم العمل بها منذ صدورها.
من جانبها حاولت "البديل" التواصل مع وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، باعتباره أستاذ قانون، إلا أن المحاولات فشلت لعدم رد الوزير.