قام محامي أحمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، صباح أمس الأربعاء، بسداد مبلغ مالى قدره 152 مليون جنيه، كفالة إخلاء سبيل موكله في القضايا الثلاثة المتهم فيها، وهي «غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام وحديد الدخيلة». هذا وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، بكفالة قدرها 100 مليون جنيه في قضية "غسيل الأموال"، فيما استقبلت القوى الثورية خبر خروج "عز" بحالة من السخرية مرددين "مبروك خروج المناضل أحمد عز". وفى هذا يقول مصطفى شوقى عضو المكتب السياسى لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" إن إخلاء سبيل أحمد عز يعبر بطريقة واضحة وصريحة عن سياسة السلطة الحالية، وخصوصًا بعد الأحكام التى صدرت مؤخراً على النشطاء أصحاب الفضل والشرارة لثورة يناير التى اندلعت ضد عز وأمثاله، فيما نجد الآن أن «عز» الذي شارك فى إفساد الحياة السياسية فى مصر واحتكار حديد الدخيلة لصالحه وغيرها من المفاسد يتم إخلاء سبيله لينعم بالحرية بكل فساده. وأكد مصطفى ماهر عضو حركة 6 إبريل وشقيق الناشط أحمد ماهر أن "قرار إخلاء سبيل عز أمر طبيعي؛ لأن النظام الحالي ليس لديه أى مشكلة في التصالح مع الفساد، لكن مع الحقوق لا، ثم إن نظامًا أغلب داعميه ومؤيديه هم أبرز رموز الثورة المضادة طبيعي أن يفرج عن رموزه وينكل بمن تسببوا في فضحهم ومحاكمتهم". وأشار حمدى قشطة عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية إلى أن "ما يحدث ما هو إلا انعكاس وتأكيد لدور النظام الحالى، فمؤخرًا تعودنا أن تكون أحكام القضاء نتيجة للنظام الحاكم وليس العدل والقانون، وبما أن النظام الحالى هو النظام السابق ولكن برداء جدبد، فتكون النتيجة هي حرية رموز الفساد وصانعيه وأصحاب اليد العليا لما حدث فى مصر من كوارث واستبداد وفساد، واعتقال وحبس من نادوا بالحرية والكرامة ضد هذا النظام نفسه"، وعقب قائلاً "دائمًا نفس المعطيات تؤدى إلى نفس النتائج، وقريبًا الحرية للمناضل حسنى مبارك!". وأضاف أن "الجناة الفاسدين أصبحوا أبرياء، أما الثوريون الذين طالبوا بتنظيف المجتمع من فساد هؤلاء فأصبحوا جناة وراء قضبان السجون أو يدفعون الثمن في القبور، وهكذا يتعامل النظام مع خيرة شباب البلد، وفى النهاية يصفونهم بالعملاء والمخربين!".