«محلب» يلتقي مسئولي الشركات الأمريكية العالمية لبحث الاستثمار بمصر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدة لقاءات مع كبار المسئولين فى الشركات الأمريكية العالمية، فى إطار الزيارة التى يجريها لواشنطن من أجل المشاركة فى القمة الأمريكية الإفريقية بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية والاستثمار.
وخلال اللقاءات، أكد رئيس الوزراء تبنى الحكومة مجموعة من السياسات والخطط التنموية المستقبلية التى تسهم فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يساعد فى توفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبتها بإجراءات اجتماعية لإحداث توازن بين الأهداف الاقتصادية المنشودة مع ضمان عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى "مؤتمر شركاء التنمية" المزمع عقده مع نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل، الذى سوف يعرض أهم الفرص المتاحة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات الكبرى المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الرئيس الإقليمى لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لشركة بيشتل،«دايفيد وليشتل»، ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات بمصر، واستغلال الفرص المتاحة بها لما لها من آفاق واسعة للتنمية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض خبرات الشركة فى مجالات الطاقة، وأبدوا استعدادهم لتوسيع نشاطهم، وفيما يخص "مؤتمر شركاء التنمية"، أبدى مسئول الشركة حرصها على أن تكون ضمن رعاة المؤتمر.
من ناحية أخرى، استعرض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جينرال إليكترك،أنشطة الشركة في مصر، ورغبتهم في زيادة استثماراتهم بها خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعدادهم لتوفير اللمبات الأكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع والمنازل، مؤكدا أهمية مصر كمركز للاستثمار في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، ومشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضح رئيس شركة جيبروس كابيتل، «جون سنو»،أن مصر يمكن أن تكون بوابة للاستثمار بالقارة الإفريقية في ضوء مقوماتها الاقتصادية والبشرية، وأعرب عن استعدادهم للاستثمار في مجالات جديدة بمصر وأهمها مجال السياحة والاستثمار العقاري في مختلف المدن والمحافظات، مؤكدا دعمهم لكافة الفعاليات الاقتصادية التي ستشهدها مصر في الشهور القليلة المقبلة؛ وذلك ثقة منهم في الاقتصاد المصري والخطوات التي تتبناها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، وخلال اللقاء اثني مسئول المؤسسة علي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، وأشار إلى أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق.
وأعرب مسئول المؤسسة عن أهمية الخطوات التى تجريها مصر من أجل تنفيذ مشروعات تساهم في خلق فرص عمل ومحاربة الفقر والتركيز علي إبقاء معدلات التضخم في أدني مستوياتها وإعادة هيكلة البنية التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل، قدمت للحكومة المصرية الدعم الفني والاستشارات الخاصة بإعداد دراسات الجدوي المتعلقة بمشروعات تحت التنفيذ في المرحلة الحالية.