عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات مع كبارى المسئولين فى الشركات الامريكية العالمية خلال مشاركته فى القمة الامريكية الافريقية مساء أمس الاثنين ، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية والاستثمار. وأكد رئيس الوزراء على تبنى الحكومة مجموعة من السياسات والخطط التنموية المستقبلية التى تسهم فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يساعد فى توفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبتها بإجراءات اجتماعية لإحداث توازن بين الأهداف الإقتصادية المنشودة مع ضمان عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل . واشار محلب إلى "مؤتمر شركاء التنمية" المزمع عقده مع نهاية العام الحالى أو بداية العام القادم والذى سوف يعرض لأهم الفرصة المتاحة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات الكبرى المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد ديفت ويلش الرئيس الإقليمى لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لشركة Bechtel، على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات فى مصر، واستغلال الفرص المتاحة بها لما لها من آفاق واسعة للتنمية خلال الفترة المقبلة. كما استعرض ويلش خبرات الشركة فى مجالات الطاقة وأبدوا استعدادهم لتوسيع نشاطهم، وفيما يخص "مؤتمر شركاء التنمية" أبدى مسئول الشركة حرصها على أن تكون من ضمن رعاة هذا المؤتمر. من ناحية أخرى، استعرض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة General Electric أنشطة الشركة في مصر، ورغبتهم في زيادة استثماراتهم بها وخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعدادهم لتوفير اللمبات الاكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع والمنازل، وأكد علي أهمية مصر كمركز للاستثمار في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية. على الجانب الاخر، أكد جون سنو رئيس شركة Cerberus capital management أن مصر يمكن أن تكون بوابة للاستثمار في القارة الإفريقية في ضوء مقوماتها الاقتصادية والبشرية، وأعرب عن استعدادهم للاستثمار في مجالات جديدة في مصر واهمها مجال السياحة والاستثمار العقاري في مختلف المدن والمحافظات، مضيفاً دعمهم لكافة الفعاليات الاقتصادية التي ستشهدها مصر في الشهور القليلة المقبلة وذلك ثقة منهم في الاقتصاد المصري والخطوات التي تتبناها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. كما إلتقى رئيس مجلس الوزراء نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية. وخلال اللقاء اثني مسئول مؤسسة التمويل علي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، وأشار إلى أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق. كما أعرب مسئول المؤسسة عن أهمية الخطوات التى تقوم بها مصر من أجل تنفيذ مشروعات تساهم في خلق فرص عمل ومحاربة الفقر مع التركيز علي الابقاء علي معدلات التضخم في أدني مستوياتها وإعادة هيكلة البنية التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. الجدير بالذكر ان مؤسسة التمويل قد قدمت للحكومة المصرية الدعم الفني والاستشارات الخاصة بإعداد دراسات الجدوي المتعلقة بمشروعات تحت التنفيذ في المرحلة الحالية.