سياسيون: البرلمان المقبل أقرب لمجلس محلي.. والأغلبية من المستقلين

أبدى عدد من السياسيين تخوفات من أن يكون البرلمان القادم مشتتًا، حيث رأوا أن القوى المدنية التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية ضعيفة وقيادتها مشتتة وليس لديهم توجه أو رغبة في التوحد؛ مما يشكل إشكالية في كيفية اتخاذ القرار داخل البرلمان في ظل غياب الأغلبية الحزبية وتوحد المصالح، وهنا وجب طرح تساؤل: كيف يتم تشكيل الحكومة من برلمان مشتت؟
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تشكيل الحكومة سيتم بنفس الطريقة التي تم تشكيل الحكومة الحالية بها، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم لن تكون له قيمة، خاصة في وجود النظام الانتخابي الذي تجرى على أساسه الانتخابات.
وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي يجرف البرلمان من أية قيمة ويجعله ساحة من أصحاب المصالح الخاصة من أصحاب الأموال وأصحاب النفوذ المحلي والعصبيات والعشائر، وبالتالي فإن البرلمان القادم هو أقرب لمجلس محلي، ولكنه ليس لحل المشاكل المحلية وإنما لتحقيق المصالح الخاصة للجزء الأكبر من أعضائه الذين لا يعنيهم الشأن العام ولا اتخاذ القرار أو مهمة تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن البرلمانيين القادمين لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية وزياداتها والحصول على أكبر مصالح على حساب الشعب والمصلحة العامة.
وحول تشتت البرلمان وصعوبة اتخاذ القرار قال إن البرلمان القادم سيفشل في اتخاذ القرارات المنوط به اتخاذها، مؤكدًا أن البرلمان القادم وجوده مثل عدمه.
وأوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب أن تشكيل الحكومة سيرتبط في الأساس بالموافقة على الحكومة بعد أن شكلها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن حالة السيولة هذه تسهل تشكيل الحكومة، أما في حال وجود تكتل كبير في البرلمان فهنا من الممكن أن يطلب البرلمان تشكيل الحكومة، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين البرلمان ورئيس الجمهورية.
وأعرب عبد الوهاب عن اعتقاده بوجود قدر من التكتلات داخل البرلمان، لافتًا إلى أن حالة السيولة التي تشكل تخوفات لدينا الآن نراها في تكتلات وتحالفات سياسية، مشيرًا إلى وجود ثلاثة تحالفات الآن كبيرة على الساحة "ربما لم تكن متجانسة، ولكن ظاهريًّا هناك ثلاثة تكتلات داخل البرلمان".
وتابع أن أليات اتخاذ القرار في الوقت الحالي اختلفت كثيرًا عن سابقها؛ لأن قدرة أحد الأشخاص على الانفراد بالسلطة وحده تحمله مسئولية أكبر من سعيه لتحمل السلطة بمفرده، وهذا ما نأمله حتى نستطيع بناء دولة ديمقراطية حديثة وبناء نظام سياسي حقيقي من خلال وجود برلمان قوي يستطيع التعبير عن الشارع والرأي العام وعن الاحتياجات والكفاءات، وهذا ما يساعد على وجود مستوى أداء عالٍ لدى الحكومة في ظل وجود مراقبة دقيقة من البرلمان، مشددا على أن درجة التناغم هي المسألة الأهم.
وفيما يخص تشكيل الحكومة قال الدكتور مختار غباشي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إنها ليست مشكلة، كما أنه من مصلحة الإرادة السياسية ألا يكون هناك حزب له أكثرية داخل البرلمان، مشيرًا الى أن النص الدستور يقول "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء بتشكيل الحكومة، ثم يتم عرضه على البرلمان، وإذا وافق البرلمان انتهى الأمر، وإذا لم يوافق البرلمان، يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الأغلبية داخل البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة".
وأكد غباشي أنه من مصلحة رئيس الجمهورية طبقًا للواقع السياسي الحالي أن يوافق البرلمان على الشخص الذي كلفه ابتداءً.
وحول اتخاذ القرارات والتشريعات القائمة على الاستفتاء قال إن هناك اشكالية كبيرة، فهناك 84 حزبًا سياسيًّا في مصر، إضافة إلى 7 أحزاب في طي الإنشاء، وهي أولاً وأخيرًا في وقت الأوقات شكلت أربع كتل، ولا يمتلك حزب فيها أو كتلة أن ينافس حتى على مائة مقعد من إجمالي 540 مقعدًا، حتى التكتلات التي يتم تشكيلها الآن الغرض منها الحفاظ على أغلبية قد تتيح فرصة مناورة معينة داخل البرلمان، مشيرًا إلى تصوره بأن أغلبية البرلمان القادم ستكون من المستقلين؛ لأن المنافسة الحزبية اتخذت شكلها في القوائم.