القضاء الإداري تنظر دعوى تطالب بالسماح للمحتجزين والمعتقلين بمكالمات مجانية مارس المقبل

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه الأول من مارس القادم ميعادا لنظر الدعوى التي تطالب فيها بإلزام كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرار بتخصيص مكالمات هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة، وأماكن الاعتقال.
وقال عبد الجواد أحمد المحامى ومدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان فى دعواه رقم 37688 لسنة 65 قضائية، إنه تقدم بالتماس لوزير الداخلية يطلب فيه تفعيل ضمانة الاتصال بتقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال وأقسام الشرطة، توفيرا لضمانات المحاكمات العادلة بحيث يمكن للمحتجز إبلاغ أسرته أو محاميه عن مكان اعتقاله أو احتجازه، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنا تجاه هذا الأمر.
وأضاف عبد الجواد أن الامتناع عن تنفيذ ذلك مخالفة للمواثيق الدولية وللإعلان الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية، حيث تؤكد المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم وكرامتهم، كما تحث الدول على أن يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.