«رمضان»: سنخاطب النائب العام بالإفراج عن «ماهينور» لحصولها على جائزة دولية

قال محمد رمضان، عضو جبهة الدفاع عن ماهينور المصرى، المحامية لحقوقية، والمحبوسة بسجن القناطر، إنه لا ضرر من تأجيل قضية أحداث قسم الرمل إلى 13 أكتوبر المقبل، لاسيما أن المتهمين ليسوا محبوسين على ذمتها.
وأوضح «رمضان»، فى تصريح ل«البديل»، أن الثمانية أشخاص المتهمين فى قضية قسم الرمل هم: «محمد سالم، إيهاب لبيب، عز الرجال، لؤي القهوجي، ناصر خطاب، محمد ممدوح، يوسف شعبان، وماهينور المصري»،
وترجع أحداث القضية، إلى تقديم محامين حزب الحرية والعدالة، دعوى قضائية اتهموا فيه الأشخاص الثمانية، بالاعتداء على مقر الحزب، فأُلقي القبض عليهم، وأُفراج عنهم بعد يوم من المصالحة، ثم أعيد فتح القضية مرة آخرى بعد 30 يونيو.
فى السياق ذاته، كشف «رمضان»، عن اعتزام جبهة الدفاع عن «ماهينور» إرسال طلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق ماهينور المصرى آمس، بحبسها 6 أشهر، على ذمة قضية انتهاك قانون التظاهر، مستندين على حصولها على جائزة «لودفيك – تراريو» الدولية لحقوق الإنسان 2014.
وأشار عضو جبهة الدفاع عن «ماهينور»، إلى حصولهم على الخطاب الموجه من لجنة تحكيم جائزة «لودفيك – تراريو» المكونة من عدد من رؤساء النقابات ورؤساء معاهد حقوق الإنسان في أوروبا والاتحاد الاوربى، للنائب العام المصري، والذي يطالب بضرورة الإفراج عن الناشطة والمحامية الحقوقية.