"التحكيم الدولية" تدعو السلطات المصرية للإفراج عن ماهينور المصري

تشهد محاكم الإسكندرية اليوم، جلسة النطق بالحكم في استئناف المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والتي سبق أن صدر بحقها حكم بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيهن لاتهامها بالتظاهر بدون تصريح أثناء جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد.
يُذكر أن المحامية ماهينور المصري حصلت هذا العام على جائزة لودفيك - تراريو الدولية لحقوق الإنسان 2014، وقد أرسلت لجنة التحكيم لهذه الجائزة والمكونة من عدد من رؤساء النقابات ورؤساء معاهد حقوق الإنسان في أوروبا خطابا للنائب العام المصري تعرب فيه عن قلقها بخصوص الحكم بحبس ماهينور المصري عامين لمخالفتها السلمية قانوناً يقيد الحق في التظاهر بشكل مفرط.
وترى هيئة التحكيم أن ماهينور المصري كانت في إعلانها عصياناً لقوانين ضد المظاهرات تمارس واجبها كمحامية مدافعة عن الحق في حرية التعبير، وأنه لا يمكن إدانتها لأجل ذلك أو إنزال عقاب بها، وطالبت بالإفراج عنها.