استمر الكيان الصهيوني فى عمليته العسكرية الغاشمة ضد قطاع غزة، التى اطلق عليها «الجرف الصامد»، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من بينهم أطفال ورضع. بدأ الامر يوم 12 يونيو، من معسكر صهيوني يدعى "جوش عتسيون"، حيث اختفى 3 مستوطنين صهاينة، واتهم الكيان الصهيوني حماس بتدبير اختفائهم والمسئولية عنه، ثم بدأت غارات جوية على قطاع الخليل الفلسطيني راح ضحيته في اليوم الأول طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات وعمه الذي كان يقود دراجة بخارية ومعه الطفل الصغير، ثم استمرت الاعتداءات الصهيونية عن طريق الجو على قطاع الخليل عدة أيام أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، ثم حدث تحول نوعي في المواجهة بين الفلسطينيين والصهاينة، حيث خطف مستوطنين صهيونيين طفلا فلسطينيا يدعى محمد أبو خضير (16 عام)، وعذبوه ثم قتلوه وأحرقوا جثته، وهو الأمر الذي تسبب فى مواجهات دامية لخمسة أيام متتالية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في مختلف أحياء مدينة القدس، وبعدها امتدت المواجهات لتشمل غالبية المدن العربية المحتلة، ونشرت الصحف الصهيونية والعالمية عن مصادر خاصة صهيونية اعتراف بعض المستوطنين بجريمتهم رغم حظر النشر فى قضية «أبو خضير» من قبل الكيان الصهيوني. تطور الأمر إلى حرب شاملة على غالبية الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عقب العثور على جثث ال3 شباب الصهاينة المخطوفين يوم 30 يونيو في قرية حلحول قرب مدينة الخليل، وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال نشرت أسماء 3 أشخاص اتهمتهم بأنهم وراء عملية خطف المواطنين اليهود وقتلهم، وكان مقر سكن هؤلاء المتهمين من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يمنع الكيان الصهيوني المحتل من ممارسة عملية انتقامية غاشمة على قطاع غزة أيضا. ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن عدد الشهداء والمصابين والمعتقلين الفلسطينيين جراء الاعتداء الصهويني، فإننا ننشر الأرقام التى رصدها نادي الأسير الفلسطيني. حيث أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا يوم 30 يونيو ذكر فيه أن حملة اعتقالات صهيونية طالت 589 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 10 نواب وزراء فلسطينيين سابقين، مشيرا إلى أن المعتقلين كانوا من محافظات الخليل، نابلس، بيت لحم، جنين، رام الله. وبلغ عدد المعتقلين فى محافظة الخليل التي شهدت بداية الأحداث 219 معتقلا حتى يوم 30 يونيو، منهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، والنائب عزام سلهب، بالإضافة إلى 14 فلسطيني محرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين الكيان الصهيوني والسلطات الفلسطينية وهم كل من: صفوان العويوي، زهير سكافي، أحمد العواودة، بسام النتشة، محمود سويطي، خالد مخامرة، نايف الشوامرة، محمد عوض، سليمان أبو سيف، معاذ ابو رموز، عباس شبانة، رسمي محاريق، نعيم مسالمة، معمر الجعبري. أما محافظة نابلس، فبلغ عدد المعتقلين فيها 91 معتقلا، منهم نائب في المجلس التشريعي حسني البوريني، بالإضافة إلى 6 من الأسرى المحررين وهم حمزة أبو عرقوب، نضال عبد الحق، أحمد حمد، مهدي عاصي زاهر خطاطبة، طه الشخشير. كما وصل عدد المعتقلين في محافظة بيت لحم إلى 81 معتقلا، منهم النائبين خالد طافش، وأنور زبون، بالإضافة إلى أسير محرر وهو خضر راضي. وفي محافظة جنين بلغ عدد المعتقلين 56 معتقلا، منهم وزير سابق وهو وصفي قبها، إضافة إلى 10 من الأسرى المحررين وهم؛ يعقوب الكيلاني، عارف فاخوري، وائل جلبوش، عماد موسى، معمر غوادرة، محمد صالح، عبد الرحمن صلاح، أشرف ابو الرب، وهيب ابو الرب، سامر المحروم. ووصل عدد معتقلي محافظة رام الله والبيرة 52 معتقلا، منهم النائبين حسن يوسف، وأحمد مبارك، إضافة إلى 8 من الأسرى المحررين وهم كل من؛ نائل البرغوثي، نضال زلوم، ربيع البرغوثي، إبراهيم المصري، نايف رضوان، سليمان أبو عيد، أمجد خالدي، إبراهيم شلش. فيما وصل عدد معتقلي محافظة القدس 38 معتقلا، منهم وزير سابق وهو خالد أبو عرفه، والنائبين في المجلس التشريعي أحمد طوطح، إبراهيم أبو سالم، و8 من الأسرى المحررين وهم إبراهيم مشعل، إسماعيل حجازي، جمال ابو صالح، رجب طحان، عدنان مراغة، سامر العيساوي، علاء البازيان، ناصر عبد ربه. وكل من محافظة طولكرم، وقلقيلية وصل المعتقلين على التوالي 24 ، 13 فمحافظة طولكرم كان من بين معتقليها نائب واحد وهو النائب عبد الرحمن زيدان، إضافة إلى 7 من المحررين، وهم كل من عامر مقبل، أشرف الواوي، محمد بركات، مؤيد الجلاد، عبد المنعم طعمه، مجدي عجولي، عايد خليل؛ أما محافظة قلقيلية كان من بين معتقليها أسيرين محررين وهم شادي عودة، وإبراهيم سليم. أما كل من محافظة سلفيت وطوباس وأريحا وصل عدد المعتقلين فيهم 15 معتقلا، ففي محافظة سلفيت تم اعتقال اثنين من الأسرى المحررين وهم عثمان مصلح، عماد فاتوني، وفي محافظة طوباس كان من بين المعتقلين النائب أيمن ضراغمة وتم اعتقاله من منزله في رام الله. وذكر نادي الأسير أن من بين النواب والوزراء السابقين الذين حولوا للاعتقال الإداري أيمن ضراغمة، أحمد مبارك، عزام سلهب، محمد طوطح، حسن يوسف، خالد ابو عرفه، وصفي قبها. وفي بيان آخر أصدره نادي الأسير الفلسطيني في التاسع من يوليو، ذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال بلغ 1004. ويشير نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات طالت نواب المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 12 نائبا خلال الحملة، وحوّل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين النواب إلى 23 كما أعادت سلطات الاحتلال – خلال الحملة العسكرية – اعتقال 60 أسيرا، كان قد أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار "شاليط" عام 2011، وغالبيتهم ممن قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال كالأسير نائل البرغوثي من رام الله الذي أمضى 34 عاما في الأسر. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت 36 مواطنا خلال اليومين الماضيين، منهم 20 مواطنا من الأراضي المحتلة عام 1948، و5 مواطنين من الخليل، و 3 من رام الله، و3 من بيت لحم، و4 من طولكرم، وواحد من جنين. وبذلك تكون محافظة الخليل المحافظة التي تعرضت لأعلى نسبة اعتقال، ويرتفع عدد معتقليها منذ بداية الحملة إلى 248 معتقلاً، والقدس إلى 136، ونابلس إلى 114، وبيت لحم إلى 99، ورام الله والبيرة إلى 75، وجنين إلى 68، وطولكرم إلى 35، وقلقيلية إلى 20، ومحافظات طوباس وسلفيت وأريحا إلى 23. وتركزت أعلى نسبة اعتقالات في الأراضي المحتلة عام 1948 عقب المواجهات التي تلت قتل وحرق المستوطنين للفتى المقدسي محمد أبو خضير، وبذلك ارتفعت أعداد المعتقلين إلى 186 معتقلاً. أما عن الشهداء الفلسطينين، فقد ارتفع العدد إلى 23 شهيدا، بينهم سيدات وأطفال، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الكيان الصهيوني عن عمليته العسكرية «الجرف الصامد» التي بدأت باستهداف منازل سكنية بقطاع غزة، وارتفع عدد المصابين حتى الآن إلى أكثر من 1400 فلسطيني.