تسعيرة جبرية للسجائر..تنفيذ الأدني للأجور.. 15 مليار جنيه طروحات خزانة..حصاد «المالية» في أسبوع

جاءت أبرز تصريحات وقرارات وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي، ما اعلنه الوزير هاني قدري، خاصة فيما يتعلق بأن موازنة العام المالي 2014/2015 راعت في المقام الأول محدودى الدخل، فالهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه، مشيراً إلي أنه تم القضاء علي مشكلة تسرب الدقيف بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة وبعد إضافته على البطاقة التموينية وتطبيقه بمحافظات القناة وبعض المناطق بالقاهرة.
وذك قدري، أن المنظومة الجديدة وفرت كميات من الدقيق ما بين 20 إلي 30% من المهدر منه ودون وصوله لمستحقيه، نافياً انحياز الموازنة للأغنياء خاصة وأن الفئات الفقيرة بنسبة 20% لاتحصل سوي علي 11% فقط من دعم الطاقة، مؤكداً أن تلك الممارسات لا تتلائم مع العدالة الاجتماعية، بالإضافة لزيادة المعاشات اعتباراً من يناير الماضي و حتي يوليو الحالي، بنسبة 10% وكذلك الاجور، موضحاً أن الوزارة بصدد تطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالدولة دون استثناء أية فئات، مع إلزام الموظف بتقديم اقرار لما يتقاضاه من عمل بما لا يجاوز 42 ألف جنيه وإلا سيرد الزيادة لجهة عمله لتحويلها للخزانة العامة
وخلال منتصف الأسبوع أصدر «قدري» قراراً بمنح قراراً بمنح العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة، بواقع 10% من الراتب الأساسي أو المكافأة الشاملة والمستحقة بنهاية يونيو الماضي أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ، بمن فيهم (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمة، شركات قطاع الأعمال العام، من تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت)،اعتباراً من يوليو الجاري.
وأضاف قدري، عبر قراره رقم 42 لسنة 2014، الصادر بالجريدة الرسمية، أن تلك العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للرواتب الأساسية، مع احتسابها خلال السنوات المالية التالية بنفس النسبة وبحسب الأجر الأساسي بنهاية السنة المالية الماضية، مع عدم اعتداد حسابها بأية مكافأت أو رواتب إضافية أو بدالات أو علاوة اجتماعية أو اضافية أو خاصة و المقررة وفقا للقانون.
وأشار القرار، إلي عدم صرف تلك العلاوة لفئات معينة من العاملين وهم ( ممن يعملون بالخارج بمختلف الجهات السابقة، عدا العاملين الذين يعتبر عملهم امتداد لوظيفتهم الأصلية، والمعارون للعمل بالخارج أو الداخل لغير الجهات المذكورة، والموجودون بالداخل وفي اجازة بدون مرتب، ومن لا يتقاضون مرتب بالداخل من الموظفين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات)، علي أن تصرف تلك العلاوة بعد الرجوع من الإجازة أو الإعارة من تاريخ تسلم الموظف لعمله بالداخل وعلي راتبه الأساسي في 30 يونيو الماضي.
وأوضح القرار، أنه يكون صرف تلك العلاوة للعاملين المنتدبين والمعارين من جهات عملهم، مشترطاً مجموعة من الشروط لصرفها، بالنسبة للعاملين المؤقتين، منها صدور قرار من السلطة المختصة بشأنهم و أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة من الاعتمادات التي تضخ منها أجورهم وتحت مسمي العلاوة الخاصة، مع عدم استحقاق تلك العلاوة للعاملين التابعين للمقاولين أو متعهدي أداء اشغال أو أعمال معينة لدي الجهات الحكومية السابقة.
وأضاف القرار، أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل العمل من احدي الجهات الحكومية المذكورة، فإن عملية صرف العلاوة المقررة والزيادة للمعاش بقرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 وبحسب مجموعة من الضوابط، منها في حالة استحقاق الموظف للمعاش عن نفسه ويقل عمره عن 60 عاماً، فإنه يتم صرف العلاوة الخاصة بتوافر شرط استحقاقها، علي أن تخطر جهة عمله، جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش، تم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا تساوت الزيادات بالمعاش والعلاوة، فلا يتم صرف زيادة المعاش.
وأشار إلي أنه في حالة استحقاق الموظف للمعاش عن الغير، فيحق له الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش بموجب قانوني التأمين الإجتماعي و التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، علي أن يتم خصم تلك العلاوة من الجهات الحكومية المذكورة، علي اعتماد الباب الأول بالموازنة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين، من كل جهة من مجموعة الأجور والبدالات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة.
وطالب القرار الجهات الداخلة ضمن الموازنة، موافاة الوزارة، بنهاية يناير القادم وبحد أقصي بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول المذكور، فيما لا يجاوز قيمة تلك العلاوة، مع اتخاذها لكافة الاجراءات لصرف تلك العلاوة في موعدها المحدد
واعلن قدري أيضاً قراراً بفرض تسعيرة جبرية علي السجائر المحلية والمستوردة، والتى تعد أساسا لحساب الضريبة على المبيعات عليها اعتبارا من أمس « الخميس»، و بعد الزيادة الجديدة التى شهدها سعر الضريبة بقرار جمهورى، مشيراً إلي أن كل من أصناف «مارلبورو، ميرت، دانيهيل، دافيدوف، كاميل» ب 20 جنيه، و أنواع « إل إم، روزمان، جزلواز، ونست»ب14 جنيه، و «نيكست» ب 12 جنيه، وكذلك سجائر « فاسيوري»، فبقيمة 11 جنيه، و روثمان فئة 10 سجائر، ب 7 جنيه، و « كليوباترا جولدن، فلوردا »ب7.5 جنيه، و« لايت، فلوريدا، منديال، بلمونت، بوسطن هوليود، كابتول» بنفس السعر السابق، وأخيراً سجائر « كليو باترا بوكس أبيض وأزرق وأحمر وسليفر» ب8 جنيه.
وأوضح قدري، أنه يحتسب ثمن السجائر الأعلي في حالة البيع بأكثر من السعر المحدد سالفاً، مشيراَ إلي أنه في حالة بيع تاجر التجزئة أو الموزع بأسعار أغلي من الواردة من الوزارة، فإنه يعتبر تهرباً ضريبياً يستوجب العقوبة المقررة قانوناً.
وعلي ذات السياق نفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، صحة ما تردد بشأن اعتزام دولة الإمارات الاكتتاب في سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار، بجانب ضمانة لهيئة البترول بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت، إن فكرة اصدار سندات خزانة لدولة معينة غير قائم، خاصة أن الوزارة مستمرة في عملية الطرح الدوري سواء لأذونات أو سندات الخزانة وبشكل دوري.
وأضاف المصدر، أنه سبق وتم عرض مقترح علي الإمارات بالاستثمار في تلك الطروحات، إلا أنها لم تكن متحمسة لتلك الفكرة إلا بعد الانتهاء من الاجراءات الاصلاحية للحكومة واستقرار الأوضاع السياسية.
وكانت مصر في أوقات سابقة عقب ثورة 30 يونيو، قد ردت مبلغ 2 مليار دولار الوديعة القطرية المتفق عليها إبان حكم جماعة الإخوان، والتي كانت بفائدة 1.5%، ضمن طروحات الخزانة، ليؤثر ردها علي حجم الاحتياطي النقدي انخفاضاً.
وأعلن البنك المركزي خلال ديسمبر الماضي، انخفاض الاحتياطي النقدي بعد رد مبلغ ال2 مليار دولار "الوديعة القطرية"، ليصبح 17.8 مليار دولار، بعد أن كان 18.6 مليار دولار.
وعلي نفس السياق اعلن مصدر مسئول بالوزارة، عن استمرار اللجنة الوزارية التي تعد الصيغة التنفيذية لقانون الحد الأقصي للأجور للعاملين بالدولة، والمشكلة من الوزارات والهيئات الحكومية برئاسة الوزارة و الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف المصدر، أن هناك تكليفات من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحسم ذلك الملف بأسرع وقت، ودون أن يفصح المصدر عن موعد انتهاء اللجنة من عملها لرفع تقرير عملها للمجلس المذكور.
وفي مصلحة الجمارك، تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الرياضية، مع راكبة قادمة من العاصمة المجرية بودابست، كانت تردد بشكل مستمر علي البلاد، لتيم تحرير محضر بالواقعة
وذكرت الادارة المركزية للموارد البشرية، برئاسة مديحة حسني،أنها قررت ضم مدة الخدمة السابقة ل 7 من العاملين بالمصلحة، للدرجة الثالثة والثانية الإدارية، ومطالبة ادارة الاستحقاقات المختصة باحتساب العلاوة الخاصة للعاملين علي أساس التدرج الجديد واضافتها للراتب الأساسي، طبقاً لقوانين ولوائح الصرف والفروق المالية من تاريخ استلام العمل، مشددة علي الإدارة العامة لشئون العاملين بتنفيذ القرار
أما بالنسبة لمصلحة الضرائب، فقد اعلن الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالي المتأخرات الضريبة بلغ نحو 69 مليار جنيه، مقابل 74 مليارا العام السابق، بمعدل خفض قدره 5 مليارات جنيه، مشيراً إلي أنه تم تحصيل نحو 15 مليار جنيه متأخرات ضريبية، معتبراً رصيد تلك المتأخرات متذبذبا بين الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلي وصول جملة المتأخرات على المؤسسات الصحفية بنحو 10 مليارات جنيه، لتصل الحصيلة الضريبية إلي 97% من الربط الضريبي.
وكشفت مصادر بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، عن أن إدارة المكافحة ليس لها أية منازعة مع لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، علي خلفية أنباء ترددت بشأن توقيع مصلحة الضرائب، الحجز علي الحسابات البنكية للاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة في واقعة تهرب بقيمة 800 ألف جنيه لم يسددها للمصلحة، مقابل نشاط إعلاني، مؤكداً أن عمليات الحجز بالإدارة تتم بالتنسيق مع النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في واقعة التهرب الضريبي، مشيرة إلي أن تلك الواقعة من الممكن أن تكون متأخرات ضريبية بالمأمورية التابع لها اللاعب، وقد اتخذت تلك الجهات اجراءاتها بالحجز نظراً لتأخر «أبو تريكة» بسداد مستحقاته الضريبية، ودون أن تكون الإدارة جهة توقيع الحجز من خلال البنوك.
وأضافت المصادر أنه تم احالة اللاعب بالنادي الأهلي، حسام غالي، لنيابة التهرب الضريبي، مشيرة إلي أن معظم حالات التهرب التي شهدتها المصلحة خلال اليومين الماضيين للاعبين المنتخب المصري، تخرج عن النشاط الرياضي، وتدخل في نطاق الإعلانات، مشيراً إلي أن المتهمين بالتهرب لم يسددوا مستحقاتهم الضريبية للمصلحة
وعلي نفس السياق استهدفت الوزارة علي مدار الأسبوع الماضي، طرح سندات وأذونات خزانة، لآجال (91، 182، 364، 273) يوماً، واستحقاقات لمدة 5 و 10 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه.