قال الدكتور على الصعيدى، خبير الطاقة النووية ووزير الصناعة والكهرباء الأسبق، إن أزمة انقطاع التيار تأثرًا بنقص ضخ الوقود لمحطات الانتاج ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت خلال عامى 2009 و2010 بعجز قدره 2750 ميجاوات، ثم تزايد حاليا إلى 4250 ميجا وات. وأضاف الصعيدى أنه فى عام 2000 كان الاحتياطى لدى مصر من الكهرباء يتراوح بين 10 حتى 20٪ لكنه تعرض للتآكل تدريجيا. وتابع الصعيدى على هامش احتفالية سحور نظمته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الأزمة ترجع إلى إرتفاع الاستهلاك المنزلي43٪ وتراجع الاستهلاك للصناعة إلي 31 ٪ والباقي للاستهلاك التجاري؛ نتيجة للنمو العشوائي فى استخدام اجهزة التكييف والأجهزة التكنولوجية الحديثة. واشار الوزير الأسبق إلى أن أخطاء الدولة فى علاج الأزمة، حيث بدأت بالترشيد عبر استخدام اللمبات الموفرة رغم عدم جدواها في العلاج، فضلا عن الاستثمار فى محطات الكهرباء غير قادرة على توفير طاقة تستوعب احجام الاستهلاك المرتفع، وأخرى معطلة بالفعل، داعيًا إلى بدء اتباع مصر استراتيجية استيراد الغاز من الخارج. ولفت إلى احتياج بعض محطات الكهرباء إلى عمليات صيانة، ولكن من الصعب صيانتها، حتى لا تتفاقم ازمة انقطاع التيار، فالاعتماد الكلى عليها، بعدما توقفت محطات الغاز تمامًا؛ غير المؤهلة للعمل بالسولار أو المازوت. وقال إن استيراد الغاز ليس سهلا لأنه يتطلب تعاقدات مسبقة قبل استخراجه، فضلا عن الحاجة للاستيراد الي محطات "تغيير" – محطات تحويل الغاز المسال الى غاز مرة اخرى – وهى غير متوفر الان. وكشف الصعيدي أن الحكومة كان لديها تقارير ومطالبات بسرعة تشغيل محطة لتغيير الغاز المستورد سائلا بعد أن تعاقد الحكومة في الفترة القليلة الماضية على اتفاقات مبدئية مع الجزائر وروسيا لاستيراد الغاز لتغطية العجز ، قائلا: لكن هذا الاستيراد لا يكفي إلا لفترة وجيزة. ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، ان مشكلة الكهرباء في مصر سببها توجيه الدعم مباشرة للسلعة "الكهرباء". وأضاف أن محطات الكهرباء تحصل علي الغاز اللازم لها بسعر رخيص جداً بينما تتحمل الحكومة الفارق، ولابد من التعامل وفقا للتكلفة الفعلية للغاز والكهرباء، مضيفا أنه يمكن حل المشكلة سريعا طالما في حال تدبير التكلفة لهذا الحل. وكشف سعد الدين عن حدوث أزمة مع وزارة الكهرباء قبل 4 سنوات لانها رفضت استيراد محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لافتا الي أن رفض الوزارة كان سببه انها كانت تحصل علي الغاز بسعر رخيص وبسهولة. وأشار إلى استخدام ألمانيا الطاقة الشمسية في توليد 20٪ من استهلاكها ، بينما لم نحرز تقدما في هذا المجال. وأشار إلى عدم وجود مشكلة في الغاز أو المحطات، إنما المشكلة في السعر، فاذا تم تحرير سعر الغاز والكهرباء لن تحدث ازمة، داعيا الي التحول من دعم السلعة "الكهرباء" الي دعم الفرد المنتج لها من خلال توفير الغاز له والشراء منه بسعر التكلفة.