مجموعة بريكس تتفق على إنشاء مصرف إنمائي برأس مال 100 مليار دولار

افتتح قادة الدول الناشئة في مجموعة بريكس الثلاثاء في البرازيل قمتهم السنوية السادسة وعلى جدول أعمالها هدف إنشاء بنك جديد للتنمية وصندوق للاحتياطات.
ووقع زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة (بريكس)، الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، على اتفاقية لتأسيس مصرف إنمائي رأس ماله 100 مليار دولار وصندوق احتياطي للطوارئ.
واتفق زعماء الدول الخمس على أن تتقاسم دولهم رأس مال المصرف الجديد بالتساوي على أن توفره المجموعة خلال سبع سنوات، و سيكون مقر المصرف في شنغهاي، فيما سيترأسه مدير هندي.
وأعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف عن تأسيس المصرف في قمة بريكس التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية الثلاثاء، سيطلق المصرف برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار، أما صندوق الطوارئ، الذي أعلن عنه بصيغة "إجراء احتياطي"، فسيكون رأس ماله 100 مليار دولار أيضاً منها 41 توفرها الصين و18 روسيا والبرازيل والهند و5 من جنوب إفريقيا، وهي ضمانة في حال اندلاع أزمة نقدية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
والغرض منه مساعدة الدول النامية على تجنب"ضغوط السيولة قصيرة الأمد، ودعم التعاون بين دول بريكس وتعزيز شبكة الأمان المالية العالمية والإسهام في الترتيبات الدولية الموجودة حاليا".
سينافس المصرف الجديد بلا شك المؤسسات المالية الدولية الموجودة حالياً كالبنك الدولي وغيره من الصناديق ذات الطابع الإقليمي، حيث توجه دول البريكس انتقادات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحرمانهما الدول النامية من حقوق التصويت المناسبة.
وسيحاول قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا التوافق حول هندسة مالية جديدة، وهي فكرة قديمة جديدة تركز عليها دول هذا النادي الذي يمثل أربعين بالمائة من سكان العالم وخمس إجمالي ناتجه الداخلي.
وقال وزير المالية البرازيلي ماورو بورجس " أنه مفتاح لتعزيز نمو البريكس" في حين أن نسبة النمو في البلدان الناشئة تتراجع لا سيما في البرازيل وروسيا حيث سيبلغ المعدل واحدا بالمائة هذه السنة.
وقال المحلل البرازيلي ماركوس ترويجو مدير مركز "بريكلاب" مركز الأبحاث في جامعة كولومبيا الأمريكية الراقية، لفرانس برس: "إنشاء مصرف جديد للتنمية خطوة مهمة تعزز مكانة دول بريكس".
وأوضح الخبير الذي يرى أن أمام بريكس فرصة "تبرهن فيها على قدرتها على الإنجاز"هذا النظام الجديد، ليس معداً لمنافسة المؤسسات التقليدية" بل "يهدف إلى لعب دور متمم للمؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها".