أثارت مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد – الخبير القانوني، التي قدمها بهدف التصالح بين السلطة والإخوان، الكثير من الجدل. قال «أبو المجد» إن إحساسه الداخلي بالمسئولية الوطنية في ضرورة «لم شمل الوطن» كان دافعه لتقديم المبادرة، لأنه كمواطن مصري يرى نفسه مقصرا حيال ما آل إليه حال المجتمع الذي بلغ حد «التشرذم والفرقة بين أبناء الوطن». ورفض العديد من المختصين في الشأن السياسي هذا التبرير، وأعلنوا رفضهم القاطع للتصالح مع جماعة الإخوان. في إطار الجدل الذي أثارته المبادرة، قال الدكتور محمود سلمان – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصالح مع نظام الإخوان في الوقت الحالي بعد اعترافهم بأخطائهم أصبح أمرا عديم القيمة، لانعدام أي تأثير للجماعة في الحياة السياسية، رغم محاولاتهم بين الحين والآخر التواجد في الساحة السياسية عن طريق مبادرات تصالح أو إثارة ضجة إعلامية باشتباكات مفتعلة ومخططة من جانبهم. وأضاف «سلمان» أن: "الحل لكبح جماح الإرهاب المتمثل في جماعة الإخوان يتمثل في سرعة إصدار قانون الإرهاب الذي يقضى بمحاكمة هؤلاء القتلة محاكمات استثنائية وتخصيص دوائر قضائية خاصة بهم". فيما قال دكتور حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية، إن قبول التصالح مع الإخوان في الوقت الحالي أمر بيد الدولة والجماعة نفسها، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان دائمًا ما تضيع فرص التصالح مع السلطة بسبب إصرارهم على عودة المعزول إلى الحكم مرة أخرى، خاصة وأنهم يرون الاندماج في الحياة السياسية في الوقت الحالي غير معقول. ويقول تامر القاضي – القيادي باتحاد شباب الثورة، إن كمال أبو المجد للمرة الثالثة يعلن عن مبادرة جديدة للتصالح مع جماعة الإخوان لإعادتها للحياة السياسية، مشيرًا إلى أن مصطلح "التصالح" اختفى من قانون الحياة السياسية المصرية.