«ذوى الإعاقة» يطالبون باستثنائهم من زيادة أسعار الوقود.. وحقوقي: غير منطقي

أدى قرار رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية وبالتالى زيادة أسعار البنزين والسولار، إلى حالة من الغليان في الشارع المصري، خاصة بعد زيادة أجرة المواصلات.
وجراء ذلك، أبدى عدد كبير من ذوي الإعاقة تضررهم من زيادة الأسعار؛ نظرا للأعباء والضغوط الواقعة عليهم بحكم إعاقتهم، سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية، لأنها تتطلب العديد من المستلزمات الطبية والأدوية، ولذلك يطالبوا باستثنائهم من هذا القرار الخاص برفع أسعار الوقود.
ورفض محمد مختار، الناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالب ذوي الإعاقة باستثنائهم من قرارات الرئاسة برفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية، وبالتالى زيادة أسعار الوقود، مبررا ذلك بأن قضية ذوي الإعاقة تتلخص في مساواتهم بالآخرين في الحقوق، وبالتالي يكون غير منطقي يطالبون بقرارات استثنائية فيما يتعلق بالواجبات.
وقال إن غلاء الأسعار هدفه سد العجز في الموازنة، وبمثابة الواجب الوطني – على حد تعبيره- وأن من يمتلكون السيارات من ذوي الإعاقة الحركية، قادرون على دفع ما تحتاجه من مصروفات وعلى رأسها الوقود، أما الفئة الأخرى التي تقتضي إعاقتها المزيد من المصروفات، يحتاجون لقرارات تضمن لهم الإنفاق على الأدوية وبعض المستلزمات الأخرى كالكراسي المتحركة.
وأضاف "مختار" أنه إذا تم استثناء ذوي الإعاقة من الزيادة التي فُرضت على السولار والبنزين، فهذا يحتاج إلى قرار جمهوري تتولى رئاسة الوزراء الإشراف على تنفيذه، مطالبا بتطبيق منظومة الكارت الذكي؛ لأن محطات البنزين لن تجرى كشفا طبيا لكي تتعرف على المعاق من غيره، لافتا إلى أن الحل ليس متوقفا على مجرد قرار ولكنه يحتاج إلى آلية لتفعيله.
ومن جانبها، قالت إيفون الزعفراني، محامية معاقة ومؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، إن تهميش ذوى الإعاقة وعدم أخذهم في الاعتبار بمنظومة ارتفاع أسعار البنزين، يزيد من معاناتهم اليومية في التنقل والذهاب إلى عملهم، ليكون عبئا جديدا مع الدخل المحدود بالإضافة لأعباء الإعاقة التي تتجاهلها الدولة من ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية والأدوية والعلاج بشكل عام.
وتابعت أنهم فوجئوا في 2013 بظهور ما يطلق عليه الكارت الذهبي للحصول على البنزين وقيدوا بياناتهم به وحصلوا عليه كعموم المواطنين لصرف البنزين المدعم، بعدما أكدت الحكومات المتعاقبة عدم ارتفاع سعر البنزين ولم تلتزم وتم إلغاء بنزين 90 قائلة: «أجبرونا جميعا على استخدام بنزين 92 والذي زاد سعره بشكل لا طاقة لنا به كذوي إعاقة».
وأوضحت «الزعفراني»، أن ذوي الإعاقة الحركية سقطوا من منظومة الدولة؛ خاصة أن أغلبهم لا يستطيعون استخدام المواصلات العامة ويعتمد أغلبهم بشكل كامل على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة؛ مشيرة إلى أن تلك السيارات ليست رفاهية ولكنها من ضروريات الحياة وهذا ما يجعل تحمل أسعار البنزين الحالية أمرا مستحيلا.
فيما التزم المجلس القومي لشئون الإعاقة الصمت، ولم يبد أي تعليق أو حلول لتلك المطالب، التي تضع على عاتقه مسئولية التوصل إلى صيغة ترضي ذوي الإعاقة بالتعاون مع مجلس الوزراء.