خفضت مصر، أمس «السبت» بشكل كبير دعم المواد البترولية للمواطنين والصناعة في محاولة منها لاصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم 20 % من الموازنة العامة للدولة ويأتي هذا ضمن حزمة إجراءات تقشفية تعمل عليها الحكومة. ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 %و أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 %. وقدرت هيئة البترول المصرية أن رفع أسعار المواد البترولية سيوفر نحو 42 مليار جنيه للدولة بواقع 32 مليار جنيه من زيادة أسعار المواد البترولية والغاز لقطاع الصناعة والمواطنين ونحو 10 مليارات جنيه من رفع أسعار الوقود لمحطات الكهرباء. وكانت مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى اصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3إلى 5سنوات. وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات،إن رفع الدعم عن القطاع الصناعي كان سيتم سواء حاليا او مستقبلا.. لازم كلنا نتحمل لان الحكومة عانت كثيرا الفترة الماضية ، هذا أصبح واقعا الان، ولابد ان نرى من الدولة قرارات بعد زيادة الأسعار مثل وقف الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات وكذلك لابد من تنظيم الأسواق. وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3دولارات. وقال السويدي ما يحدث في الشارع من رفع كبير للاسعار هو استغلال لابد للدولة ان تواجه هذا الاستغلال. وذكرت وسائل اعلام محلية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى ظهر اليوم حكومة محلب لعقد اجتماع عاجل من أجل بحث تأثير قرار رفع أسعار المواد البترولية على المواطن. وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. كان وزير الصناعة السابق حاتم صالح قال،في تصريحات سابقة، خلال إبريل قبل الماضي، إن الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70 % من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30 % فقط من نفس الطاقة. وقال السويدي، إن شركات الاسمنت ليس لديها مشكلة في زيادة الأسعار لكن الأهم لها هو الحصول على الغاز بالفعل لانها كانت تتوقف لفترات كبيرة بسبب عدم توفر الغاز لها. ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام. وزادت أسعار المازوت لمصانع الاسمنت اعتبار من اليوم بنحو 50 %لتبلغ 2250 جنيها للطن من 1500 جنيها. وجاء في الجريدة الرسمية أن أسعار المازوت الجديدة زادت إلى نحو 1400 جنيها للطن للصناعات الغذائية و2300 جنيها للكهرباء و1950 جنيها للطوب وباقي الصناعات. وعلقت علياء المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على زيادة أسعار الوقود قائلة أنها مع زيادة الأسعار إلى السعر العالمي لكن مع وجود استراتيجية واضحة لحماية الفقراء تطبق في نفس وقت زيادة الأسعار. مع كل مرحلة لزيادة الأسعار سنشهد موجة من ارتفاع السلع والخدمات ولذا كان الافضل التحرر مرة واحدة. وترى المهدي أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات بأسعار متفاوتة "تشوه سعري. وقالت :«لابد أن تكون الزيادة بالتساوي للجميع وأن نعلم هل هناك زيادات أخرى أم لا. بالتأكيد الزيادة ستؤثر على تكاليف الانتاج للقطاع الصناعي وعلى الربحية وأسعار البيع. قد يلجأ بعض المستثمرين للذهاب للصناعات الأقل استخدما للطاقة.» وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 %من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013/2014 التي انتهت في 30 يونيو . وتسارعت وتيرة التصريحات الصحفية في مصر بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس السيسي أواخر يونيو بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة. ورفعت حكومة محلب سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 %وسعر البنزين 92 اوكتين بنحو 40 %ليبلغ 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 بنحو 78 %ليبلغ 1.60 جنيه للتر وسعر السولار بنحو 63 بالمئة ليصل إلى 1.80 جنيه للتر. وقالت المهدي : «لازم نعرف الأسعار دي هتوصل لكام مستقبلا وسعر تكلفتها حاليا كام. ارتفاعات الأسعار ستنعكس على المواطن. كل الطبقات ستتأثر حتى الطبقة الغنية. وتساءلت قائلة :«المواطن الغلبان هيشد الحزام أكتر من كدا ايه؟ جزء من الطبقة الوسطى القريبة من الفقيرة في مصر ستتحول للطبقة الفقيرة .. أي مواطن دخله ثابت سيتضرر من ارتفاعات الأسعار.» واسعار الطاقة المدعومة في مصر كانت من بين أدنى الأسعار في العالم ولا تشجع على كبح الاستهلاك رغم أزمة في امدادات الوقود في البلاد تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا. وتخطط مصر لانفاق حوالي 127 مليار جنيه توازي حوالي 16 % من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014/2015. وزاد سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7%. وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للدراسات الاقتصادية أن زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة وعلى الرغم من أنه من المرجح حدوث بعض التبعات التضخمية فإن زيادة الاسعار (إلى مستوى) سعر السوق ضرورية. ويتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات. وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 %على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو . ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديين إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات. لكن الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب المصري. كما تنعكس زيادة أسعار الوقود على أسعار جميع السلع والأغذية والمشروبات باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له. ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر ولا تواجه دخول المصريين زيادات الأسعار المحتملة في جميع السلع والخدمات
