«علماء مصر» تطرح رؤيتها حول آلية اختيار القيادات الجامعية

اقترحت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس" عدة آليات لاختيار القيادات الجامعية، بداية من رئيس مجلس القسم لكل كلية ومنصب عميد الكلية ورئيس الجامعة.
وكان الرئيس "السيسي" قد أصدر قرارًا في 24 يونيو الماضي نص على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح، وذلك بعد أن كان اختيار القيادات الجامعية يتم بالانتخاب.
وأوضحت نقابة علماء مصر أن عملية اختيار رئيس مجلس القسم تكون من بين أقدم ثلاثة أساتذة بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل الكلية وعضوية اثنين من قدامى أساتذة القسم المتفرغين، ويشترط لرئيس مجلس القسم أن تكون له مدة خدمة كافية بالقسم، وله رؤية للنهوض بالقسم وتطوير مقرراته ورعاية طلابه وتحقيق الجودة، وله نشاط علمى ملحوظ ولديه سمات القيادة، وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل، ويشترط لذلك أن يكون عدد الأساتذة العاملين فى القسم أكثر من ثلاثة، فإن كانوا ثلاثة يتم تعيين أحدهم، وإن كانوا أقل من ثلاثة يصدر قرار تعيين أحدهم لمدة سنة.
وأوضحت النقابة أنه يشترط فى المتقدم عميدًا أن يكون على معرفة ودراية بأوضاع الكلية، وصاحب نشاط علمى وبحثى، ولديه خبرة إدارية إن أمكن، ومجيدًا للغة أجنبية واحدة على الأقل، إلى جانب اللغة العربية، ولديه رؤية لتطوير الكلية وتنمية مواردها وزيادة نشاطها التعليمى والبحثى ودورها المجتمعى، وأن يسعى لتحقيق الجودة، وذا علاقات طيبة مع زملائه وطلابه، ومعرفة جيدة بقوانين التعليم، مع قدرته على تحقيق الشفافية والمكاشفة، وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل.
وعن اختيار رئيس الجامعة ذكرت علماء مصر أنه يتم اختياره بالإعلان من بين أساتذة الجامعة فى المرة الأولى، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من أربعة أعضاء أحدهم من الشخصيات ذات الخبرة فى مجالات التعليم والإدارة والثانى شخصية عامة والثالث ممثل لوزارة التعليم العالى والرابع ممثل لمجلس الوزراء.
وعند اختيار رئيس الجامعة، يضم إلى اللجنة ثلاثة أعضاء منتخبين من أساتذة الجامعة المعنية، فيكون المجموع سبعة أعضاء، وتتولى هذه اللجنة الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل الوظيفة وفق معايير محددة ومعلنة، مثل أن تتبقى له مدة خدمة ثلاث سنوات على الأقل وله نشاطه العلمى والبحثى ورؤيته لمشروعات الوزارة والخبرة الإدارية إن أمكن واللغات الأجنبية التى يجيدها إلى جانب اللغة العربية والعلاقات الدولية، ومدى معرفته بنظم الإدارة الجامعية العالمية.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشيح خلال المدة المحددة، وتصنفها وتعلن قائمة بالمقبولين، وتمنحهم مهلة أسبوع مثلاً لإعداد كل منهم مشروعًا برؤيته؛ لتحقيق الجودة، وزيادة موارد الجامعة، ونظام متابعة أداء الكليات والأقسام العلمية، وإدارة الشئون المالية وشئون العاملين، وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الانضباط الجامعى، والأنشطة الجامعية، والقدرة الإدارية، والدور المجتمعى للجامعة، والشفافية.
ويعرض كل منهم رؤيته أمام اللجنة فى وقت محدد، ثم تناقشه اللجنة فى أسئلة عامة، وله أيضًا أن يسأل اللجنة، وقبل إعلان النتيجة تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين وترتيبهم واختيار أفضل ثلاثة؛ لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار؛ لتعيين أحدهم.
وأشارت النقابة إلى أن هناك قواعد عامة، منها أن يتم وضع آلية لتقييم الأداء سنويًّا لكل القيادات الجامعية، وذلك بتصميم بطاقة تقييم تشتمل على العناصر الأساسية للعمل القيادى، مثل: الإدارة، التطوير، النشاط، العلاقة مع الأعضاء والطلاب، والعلاقة مع المجتمع، النشاط العلمى، الشفافية. ويتم وضع معايير محددة للمتقدمين للترشح لكل المواقع القيادية؛ لقياس مدى فهمه وإيمانه بالحريات الأكاديمية واستقلال الجامعة، فضلاً عن الكفاءة والمهارات القيادية والسمات الشخصية المميزة، بالإضافة إلى وضع معايير محددة وصارمة لأعضاء لجان اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، وبعد كل تلك الإجراءت السابقة لابد من تحديد العلاقة بين الشخصية القيادية ومجلسي الجامعة والكلية في ظل القانون الحالي.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد دشن صفحة عبر موقع الاجتماعى باسم مقترح إجراءات اختيار القيادات الجامعية؛ لتلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس فيما يخص إجراءات اختيار القيادات الجامعية. ويحتوى الموقع حاليًّا على عدة مقترحات مقدمة من جامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج لنقاط معايير اختيار القيادات الجامعية للمقترح المقدم من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى اقتراح عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.