"علماء مصر" تطرح مقترحات اختيار القيادات الجامعية وعمداء الكليات

طرحت نقابة علماء مصر والتي تضم أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية، وأعضاء بالمراكز البحثية، مقترح بشأن إختيار القيادات الجامعية.
وأشارت النقابة الي أنه بالنسبة لاختيار رؤساء مجالس الأقسام بالكليات، يتم إختيارهم من بين أقدم ثلاثة أساتذة، بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل الكلية وعضوية إثنين من قدامى أساتذة القسم المتفرغين، ويشترط لرئيس مجلس القسم أن تكون له مدة خدمة كافية بالقسم، وله رؤية للنهوض بالقسم وتطوير مقرراته ورعاية طلابه وتحقيق الجودة، وله نشاط علمى ملحوظ ولديه سمات القيادة، وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل.
وأضافت النقابة أنه يشترط لذلك، أن يكون عدد الأساتذة العاملين فى القسم أكثر من ثلاثة، فإن كانوا ثلاثة يتم تعيين أحدهم، وإن كانوا أقل من ثلاثة يصدر قرار تعيين أحدهم لمدة سنة.
وفيما يخص اختيار عمداء الكليات طرحت النقابة أنه يتم إختيارهم بالإعلان من بين أساتذة الكلية فى المرة الأولى، ويصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من 4 أفراد، إثنان من نواب رئيس الجامعة السابقين، وممثل لوزارة التعليم العالى، وشخصية عامة من الإقليم لها إهتمام واضح بالتعليم، بالإضافة الي ثلاثة من أساتذة الكلية المعنية لديهم خبرة إدارية ولهم مكانة علمية مميزة ومكانة أدبية بين زملائهم.
وتابعت النقابة أنه يشترط فى المتقدم عميداً، أن يكون على معرفة ودراية بأوضاع الكلية و ذا نشاط علمى وبحثى ولديه خبرة إدارية إن أمكن ومجيدا للغة أجنبية واحدة على الأقل، إلى جانب اللغة العربية، ولديه رؤية لتطوير الكلية وتنمية مواردها وزيادة نشاطها التعليمى والبحثى ودورها المجتمعى ، وأن يسعى لتحقيق الجودة ، وذا علاقات طيبة مع زملائه وطلابه ، ومعرفة جيدة بقوانين التعليم ، قدرته على تحقيق الشفافية والمكاشفة.وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل.
وبالنسبة الى اختيار رئيس الجامعة تقدمت النقابة بأنه يتم إختياره بالإعلان من بين أساتذة الجامعة فى المرة الأولى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من أربعة أعضاء أحدهم من الشخصيات ذات الخبرة فى مجالات التعليم والإدارة، والثانى شخصية عامة، والثالث ممثل لوزارة التعليم العالى، والرابع ممثل لمجلس الوزراء .
وأوضحت أنه عند إختيار رئيس الجامعة، يضم إلى اللجنة ثلاثة أعضاء منتخبين من أساتذة الجامعة المعنية، فيكون المجموع سبعة أعضاء، وتتولى هذه اللجنة الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل الوظيفة وفق معايير محددة ومعلنة، كأن تتبقى له مدة خدمة ثلاث سنوات على الأقل وله نشاطه العلمى والبحثى ورؤيته لمشروعات الوزارة والخبرة الإدارية إن أمكن واللغات الأجنبية التى يجيدها إلى جانب اللغة العربية والعلاقات الدولية، وكذلك مدى معرفته بنظم الإدارة الجامعية العالمية بالإضافة الي تلقى اللجنة طلبات الترشيح خلال المدة المحددة وتصنفها وتعلن قائمة بالمقبولين وتمنحهم مهلة أسبوع مثلا لإعداد كل منهم مشروعا برؤيته، لتحقيق الجودة، زيادة موارد الجامعة ، نظام متابعة أداء الكليات والأقسام العلمية، إدارة الشئون المالية وشئون العاملين، تنمية الموارد الذاتية، تحقيق الإنضباط الجامعى ، الأنشطة الجامعية ، القدرة الإدارية ، الدور المجتمعى للجامعة ، الشفافية، ويعرض كل منهم رؤيته أمام اللجنة فى وقت محدد ، ثم تناقشه اللجنة فى أسئلة عامة ، وله أيضا أن يسأل اللجنة ، وفى النهاية تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين وترتيبهم واختيار أفضل ثلاثة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم .
وطرحت النقابة أيضاً مجموعة من القواعد العامة، منها أنه يتم وضع آلية لتقييم الأداء سنويا لكل القيادات الجامعية وذلك بتصميم بطاقة تقييم تشتمل على العناصر الأساسية للعمل القيادى مثل : الإدارة ، التطوير ، النشاط ، العلاقة مع الأعضاء والطلاب ، والعلاقة مع المجتمع ، النشاط العلمى ، الشفافية.
وضع معايير محددة للمتقدمين للترشح لكل المواقع القيادية لقياس مدى فهمه وإيمانه بالحريات الأكاديمية وإستقلال الجامعة، فضلا عن الكفاءة والمهارات القيادية والسمات الشخصية المميزة.
وضع معايير محددة وصارمة لأعضاء لجان إختيار رؤساء الجامعات والعمداء، بعد كل الإجراءات السابقة مطلوب تحديد العلاقة بين الشخصية القيادية ومجلسى الجامعة والكلية فى ظل القانون الحالى، يبقى السؤال الأهم، كيف يستقيم تطبيق هذا النظام الجديد على جزء من القيادات الجامعية فى ظل وجود أغلبية جاءت بطريق مختلف؟.