أعلن المحامي العمالي والناشط السياسي علي القسطاوي اعتصامه اليوم الخميس بمقر مركز الخدمات النقابية للمحامين بميدان المنشية وبدء إضراب مفتوح عن الطعام بداية من اليوم حتى تنفيذ الحكم الذي حصل عليه في دعوى استعادة الساحة الصينية لأملاك الدولة، حيث حصل على حكم قضائي بقبول الدعوى وإلزام الحكومة ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ استعادة الأرصفة المؤجرة للشركة الصينية، إلا أن هيئة الميناء ما زالت ممتنعة عن تنفيذ الحكم، مهدرة بذلك ملايين الدولارات على الدولة، بما يؤدي في النهاية إلى إفلاس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المملوكة بالكامل للدولة. وأكد القسطاوي أنه إذا كان رئيس الجمهورية يرفض تدخل دول أجنبية في أحكام القضاء المصري، فكان من الأولى بحكومته المتمثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل احترام أحكام القضاء المصري وتنفيذها. وأكد القسطاوي أن "طبيعة النظام في مصر لم تتغير، فقد سبق تلفيق قضية لي بتهمة حرق مصنع الأسمنت في عهد المجلس العسكري، وتلفيق ثلاث قضايا في عهد محمد مرسي"، مشيرًا إلى أن "نظام الحكم الحالي يسير على وتيرة سابقيه، بأن قام بعض موظفي حي العجمي بأوامر من رئيس الحي بتلفيق قضية تعدٍّ عليهم، بعد أن تعدوا عليَّ بالضرب أثناء قيامي بممارسة مهنتي، وبما يخالف الحصانة المقررة للمحامين طبقاً لدستور 2014″. وصرح القسطاوي أن "تعدي موظفي حي العجمي عليه كان بسبب أن تنفيذ الحكم يفكك مافيا الرشوة داخل الإدارة المحلية بالإسكندرية؛ حيث إن الحكم انتهى إلى السماح بترخيص المباني دون قيود ارتفاعات داخل محافظة الإسكندرية، وتلك المافيا يهمها بالأساس أن يتم البناء دون ترخيص؛ لأنها تحصل على رشوة مقابل بناء كل دور بدون ترخيص قدرها 30 ألف جنيه". جدير بالذكر أن مديرة الشئون القانونية بحي العجمي محالة للتحقيق بمعرفة النيابة العامة في تهمة من تهم الفساد والاستحواذ على أراضي الدولة. وأكد القسطاوي أنه لن يقبل أي مساومات أو تفاوض على تنفيذ الأحكام التي حصل عليها؛ حيث إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يعتبر عارًا على نظام الحكم في مصر، مشددًا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء؛ لأنها جريمة عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة. من جهتهم أعلن كل من الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والنقابة المستقلة للعاملين بشركة أكسون موبيل ونقابة شركة يوني جرين ونقابة المحامين بالإسكندرية تضامنهم مع الأستاذ علي القسطاوي، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأحكام التي بحوزته.