وسط مطالبات دولية بالإفراج عنهم.. ترحيل متظاهرى «الاتحادية» قبل ساعات من نظر تجديد حبسهم

ذكر مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن محكمة مصر الجديدة تنظر غدًا أمام قاضي المعارضات جلسة تجديد حبس 23 متظاهرًا منهم نشطاء وناشطات مدافعين عن حقوق الإنسان وضد قانون التظاهر ومن بينهم 7 متظاهرات، فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة وكانت الشرطة بتاريخ 21 يونيو، قبضت عليهم بالإضافة إلى عمر مرسي والذي تم إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه لاحقًا بقرار النيابة.
وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات التجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة مفرقعات وتعطيل حركة المرور وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وقررت حبسهم جميعًا أربعة أيام على ذمة التحقيق، عدا المتهم عمر مرسي فتم إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه لدواعٍ صحية حسب قرار النيابة.
ودعا المركز التضامن مع المتهمين ضد تلفيق الاتهامات المفبركة من قِبَل الداخلية للمتهمين والتي تأتي في ظل سياسة العقاب الجماعي والتضامن في المطالبة بإلغاء نصوص قانون التظاهر القمعي، الذي يتم الزج بنصوصه لكل أصوات الاحتجاج السلمي، حسب بيان صادر عنه.
من جانبها ذكرت منى سيف، مؤسس مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "توتر"، أنه تم نقل ال16 شابًّا المحتجز من قسم شرطة بدر، وسط توقعات بأن يتم نقلهم الى سجن طرة، في الوقت الذي نُقلت فيه ال7 فتيات المحتجزات من حجز قسم مصر الجديدة ثاني إلى مكان غير معلوم، ربما يكون إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، على حد قولها.
من جهته قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون ل«البديل»: إن هناك استعدادت قوية من قِبَل هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم، مؤكدًا أن التهم بحق المحتجزين "ملفقة"، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لم تلتزم بقانون التظاهر نفسه قبل القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في المسيرة.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أعربت فى بيان لها اليوم عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي ل"يَارَا سلّام وسناء سيف" والمحتجزين ال22 الآخرين، والذي يبدو أن هدفه منعهم من الاضطلاع بنشاطهم السلمي بمجال حقوق الإنسان، ودعت السلطات القضائية المصرية إلى الإفراج عنهم على دون قيد أو شرط، كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج على الفور عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميًّا احتجاجًا على قانون التظاهر، ويجب أن تلغي الحكومة القانون أو تعدّله بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ومن بين المقبوض عليهم يارا سلام، مسئول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب 6 فتيات هن: سناء سيف، سلوى محرز، سمر إبراهيم محمود، ناهد شريف (بيبو)، فكرية محمد محمد، حنان مصطفى أحمد سليم، كذلك 16 شابًّا: محمد أحمد يوسف سعد، أحمد سمير محمود محمد، إسلام توفيق محمد حسن، إبراهيم أحمد السعيد عبد الرحمن، كريم مصطفى ياسين حلمي، محمد السعيد السيد البيلي، مؤمن محمد رضوان، مصطفى محمد إبراهيم عبد الغني، أحمد محمد عبد الحميد، إسلام محمد عبد الحميد، معتز محمود منصور راغب، محمد أنور مسعد مفتاح، بسام محمد على السعيد، ياسر سمير فضل، محمود هشام حسين عبد العزيز، محمد السيد محمد.