قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، "إننا أمام سلطة مسئولة من حقها اتخاذ قرار بضرورة تعديل قانون التظاهر، فنحن لم نتدخل في أحكام القضاء وإنما نطالب بضرورة تغيير القانون الذي رفضته جميع القوى السياسية". وأضاف مؤنس خلال المؤتمر الصحفي لعدد من القوى السياسية لإعلان موقفهم من قانون التظاهر: "هناك المئات من المواطنين المحتجزين بشكل عشوائي وأن الظلم لا يمكن أن يقيم دولة، منتقدا ممارسات الداخلية في هذا الشأن وأن الشعب المصري عندما قام بالثورة، كان هدفه تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية". وشارك فى المؤتمر أحزاب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل بالاضافة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء بلجنة الخمسين لصياغة الدستور.