* قضايا الدولة تطالب بوقف الطعون لحين الفصل فى القضايا الجنائية كتبت- وفاء شعيرة: حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 16 يناير القادم موعدا لنظر الطعن المقام أمامها لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريم كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى 540 مليون جنيه نتيجة لقطع الاتصالات عن الثوار أثناء ثورة 25 يناير وذلك لحين الاطلاع على المستندات المطلوبة من الحكومة ومحضر اجتماع 15 يناير برئاسة رئيس الوزراء. وطالبت هيئة قضايا الدولة اليوم من المحكمة الإدارية العليا بوقف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل فى القضايا الجنائية المقامة ضد مبارك ونظيف والعادلي.