مؤتمر الحرية لمتهمي مجلس الشوري يندد بالحكم على علاء عبد الفتاح و24 شابًّا

قالت الحقوقية أهداف سويف "إن قانون التظاهر هذا يناقض جذريًّا نص وروح الدستور الذي سعت السلطة الحالية لإقراره. هذا القانون شرّع بليل، ولم تشارك القوى والأحزاب السياسية في صياغته، وصدر في غياب أى سلطة تشريعية في البلاد – عن سلطة أتت إلى الحكم بقوة التظاهر الشعبي ،كما نطالب بإلغاء هذا القانون الجائر والغير دستوري في الحال، ووضع قانون تتوافق عليه القوى السياسية، لا يحرم الشعب المصري من حقه في الاحتجاج عن طريق التظاهر والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج السلمي الأخرى .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامته مجموعة من القوى السياسية بساحة نقابة الصحفيين؛ لإدانة الحكم القضائي الصادر أول أمس الأربعاء بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على خمسة وعشرين شابًّا ممن شاركوا في الاحتجاج المعروف باسم "مظاهرة مجلس الشورى" في 26 نوفمبر الماضي، وطالبت هذه الحركات بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح كل المسجونين طبقاً لأحكامه فوراً ودون تأجيل.
وأعلن وسام عطا عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة وعضو المكتب السياسى لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" أنهم سينظمون مسيرة من أمام نادى القضاة إلى وزارة العدل غدًا السبت، يتبعها تجمع داخل ساحة محكمة مجلس الدولة بالتزامن مع جلسة القضية المرفوعة من المحامى خالد على؛ لإسقاط قانون التظاهر، وأعلن أن المشاركين فى هذه الفاعليات جبهة طريق الثورة "ثوار" – الاشتراكيون الثوريون – حركة شباب 6 إبريل – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب مصر القوية – حزب التيار المصرى – التيار الشعبي المصري.