مفاجأة.. قاضي علاء عبدالفتاح متهم ب "تزوير الانتخابات"

طالب نشطاء بإلغاء قانون التظاهر المثير للجدل، بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالحبس على الناشط علاء عبدالفتاح، و22 آخرين، بالسجن لمدة 15 عامًا، بتهمة خرق قانون التظاهر، فيما تعرف بأحداث مجلس الشورى في نوفمبر الماضي.
وأدان بيان تلته الكاتبة والروائية أهداف سويف، ووقعت عليه قوى وحركات شبابية منها حركة "6إبريل" بجبهيتها، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"التيار الشعبي" وحزب "مصر القوية" وحزب "العيش والحرية" وحزب "شباب من أجل العدالة والحرية"، الأحكام التي صدرت غيابيًا بحق النشطاء، مطالبين بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح كل المحكوم عليهم وفقًا لهذا القانون.
ووصف البيان قانون التظاهر بأنه "متناقض مع روح الدستور الذي سعت السلطة الحالية لإقراره"، وقال إن "هذا القانون شرع بالليل في غياب تام لأي سلطة تشريعية في البلاد ودون موافقة أي أحد من القوي الثورية في الدولة"، وطالب بوضع قانون جديد تتوافق عليه كل القوى بدلاً من القانون الذي وصفه ب "الجائر".
ودفع البيان بالطعن على الأحكام الصادرة، منها أن "القاضي الذي أصدر الحكم يعد خصمًا مع أحد المتهمين وهو علاء عبد الفتاح ومحاميه، إذ اتهم محامي الأخير في عام 2005 ذلك القاضي بالتزوير في الانتخابات الرئاسية، ولذلك طالب علاء برد المحكمة إلا أن طلبه قوبل بالرفض"، متسائلاً: "ألا يثير ذلك الشكوك"؟
واعتبر أن الأحكام الصادرة "تأتي ضمن سلسلة الأحكام التي تستهدف الوجوه المعروفة لثورة 25 يناير في محاولة فاشلة للقضاء على الثورة"، وأشار إلى تزامنها مع صدور عدد من الأحكام القضائية بتبرئة الضباط المعذبين والقتلة وكان آخرها إخلاء سبيل الضابط المدان بقتل الشاب السلفي سيد بلال.
وأضاف البيان أن "المسيرة التي بدأها الشعب يوم 25 يناير لن تتوقف حتى يحصل الشعب على كافة حقوقه".