شن "عزام الأحمد"، مسئول ملف المصالحة في حركة "فتح"، هجوماً على حركة "حماس" بسبب أزمة رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة المقالة في غزة، كما رفض التشكيك بحكومة الوفاق الوطني. وقال "الأحمد" في مؤتمر صحفي في رام الله، وفق موقع "أنباء موسكو"، إن "الأسلوب الذي تتبعه حماس خاطئ، ويجب عليها عدم التدخل في عمل الحكومة تحت أي ظرف، فلا دخل لهم بالحكومة وعملها فهي حكومة الرئيس الذي أصدر مرسوماً بتشكيلها". وأضاف "الأحمد"، "السلطة الشرعية حتى الآن لم تستلم الأمور في غزة، وعندما يتم ذلك ستتحمل حكومة الوفاق المسئولية كاملة"، متابعا "قلت لرئيس الوزراء السابق في غزة إسماعيل هنية من كان يدفع للموظفين في غزة اتصلوا به وسميت قطر بالاسم حتى تستمر بتقديم الدعم حتى تحل المشكلة في غضون شهور". وأكد المسئول الفلسطيني أن اتفاق المصالحة واضح وينص على تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لدراسة واقع الموظفين وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة، وتحدد احتياجات كل وزارة من الموظفين الشرعيين وحتى الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد سيطرتها على القطاع، وأكد "الأحمد" أن كشوفات الرواتب لم نستلمها بعد، وعلى "حماس" تسليمها للجنة القانونية الإدارية التي شكلت أمس الثلاثاء. من ناحيته أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة. وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم واقتحام مكتب دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام. وقال المجلس في جلسته الثانية "كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".