تأجيل دعوى بطلان تخصيص أراضي القرصاية كمناطق عسكرية ل31 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، لجلسة 31 أغسطس المقبل، للاطلاع على ما قدم من مستندات.
واختصمت الدعوى التي أقامها ماهر يوسف إبراهيم، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطعًا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية؛ وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة، بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية.