الدولة سحبت 90% من دعم الفقراء للإسكان منذ ثورة يناير

د/ أحمد أنيس: لا تنتظر انتماء من مواطن لا يجد سكن فى وطنه
. الأبرق: محدود الدخل ضحية السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومات الثورة الانتقالية
. مستشار وزير الإسكان: قانون الاسكان الاجتماعى يكفل حقوق محدودى الدخل من الدعم
. نائب وزير الإسكان للشئون الاقتصادية: «المالية» لم تخترنا بحصة هيئة المجتمعات العمرانية النهائية من موازنة 2014/2015 رغم إقرارها
تواصل الحكومة مسلسل التقشف على محدودى الدخل، مستغلة انشغال المواطنون بالانتخابات الرئاسية، لتعلن عن خفض دعم السكن إلى 150 مليون جنيه خلال موازنة الدولة لعام 2014/2015، بانخفاض نسبته 90% عن موازنة عام الثورة 2011/2012، والمقدر خلالها بقيمة 1.5 مليار جنيه، متذيلًا قائمة أولويات الحكومة فى الدعم بموازنة العام الجديد، ليأتى فى المرتبة التاسعة والأخيرة بعد كلا من "المواد البترولية، السلع التموينية، الكهرباء.."، وهو ما فسره مسئولو وزارة الإسكان بأنه أمر طبيعي لن يؤثر على توفير وحدات لمحدودي الدخل، فيما رآه بعض الخبراء كارثة تهدد الأمن القومى؛ لأن "مواطن لا يملك سكن..لا يملك انتماء للوطن".
قال الدكتور أحمد أنيس، استاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وعضو المجلس الدولى التابع لمؤسسة التقييم الأمريكية، "ما فائدة الدعم، مادام المواطن لا يشعر به، فالدعم الملموس هو ما يمنحه صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، فيما لم يحل دعم الإسكان فى الموازنة العامة بالدولة ازمة السكن المستمرة، بل اتسعت الفجوة بين العرض والطلب، لتصل إلى عجز ثابت مليون وحدة، واكثر من 250 ألف وحدة تضاف سنويًا، بناء على الزيادة السكنية وارتفاع عدد الزيجات.
وتابع أنيس، أنه من غير المعقول انخفاض الدعم بالموازنة العامة للدولة 2014/ 2015 بنسبة 50% عن العام الماضي، ليصل إلى 150 مليون بدلا من 300 مليون جنيه؛ مما يدل على تراجع ترتيب السكن ضمن قائمة أولويات الحكومة، وينذر بكارثة، لأن مصر لن تنهض إلا إذا وضع الرئيس القادم السكن على رأس قائمة اولوياته، و"لا تنتظر انتماء للوطن من مواطن لا يملك احتياجاته الأساسية، واهمها السكن الآدمى"، على حد قوله.
وأكد أنيس، أن النظام الوحيد الصالح لمحدودي الدخل، هو أن لا يزيد ثمن الوحدة عن 90 ألف جنيه، وتكون بمساحة لا تقل عن 75 متر، يسدد المواطن 14 ألف جنيه مقدم، والباقى قسط شهري على 30 عامًا، فيما تتبع أنظمة الدولة الأخرى مع فئات متوسطى الدخل، مطالبًا باتباع ذلك النظام فى مشروع الإسكان الاجتماعى وكذلك مشروع شركة "آرب تك" الإماراتية، لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، من خلال المشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبصفته، نفى المهندس محمد نبيه، مستشار وزير الإسكان والمسئول عن ملف ابنى بيتك، أن مسألة انخفاض الدعم بشكل تدريجي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى موازنة العام الجديد 2014/2015، لن تؤثر على محدودى الدخل فى شيء، لأن قانون الإسكان الاجتماعى، الصادر بقرار جمهوري، لحين اعتماده من قبل مجلس النواب، يكفل حقوق محدودى الدخل فى الدعم.
وأضح أن الدعم المقدر ب 150 مليون جنيه خلال 2014/2015، مخصص بالكامل إلى الإسكان الاجتماعى، فيما هناك دعم منفصل تمامًا للفئات الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، بخلاف دعم التمويل العقاري، الذى يخصصه مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور مازن حسن، نائب وزير الإسكان للشئون الاقتصادية والمالية، إلى إقرار رئاسة الجمهورية موازنة العام الجديد، دون أن تحدد وزارة المالية نصيب هيئة المجتمعات العمرانية النهائي منها، علمًا بأن هناك تعديلات طرأت عليها، فيما يتعلق بطرح الأراضي المرفقة والخدمات، تستوجب التعديل فى حجم موازنة الهيئة.
ونوه مازن إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هي جهة اقتصادية، وبالتالى الدعم المذكور بموازنة الدولة 2014/2015، لا يتعلق بموازنة الهيئة أو المدن الجديدة، ولكن يقتصر فقط على طرح الوحدات فى المحافظات الرئيسية، فيما يحصل مواطن المدن الجديدة على الدعم تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقاري، ولجان الفحص والبت الخاصة بالهيئة.
لفت اللواء مهندس زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إلى تنوع اوجه الدعم المقدمة للمواطن، ومنها دعم صندوق التمويل العقارى ب 2 مليار جنيه، يحصد الإسكان الاجتماعى منها 500 مليون جنيه.
واتفق معه وليد الفيومي، رئيس مجلس ادارة المركز الدولي للمشروعات والتنمية العمرانية، أن المتضرر من انخفاض الدعم هو الشعب المصرى؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وغير المدروسة من قبل الحكومات الانتقالية السابقة، والتى تسعى الدولة لإصلاحها من خلال اتباع سياسة تقشفية ظهرت ملامحها فى موازنة الدولة للعام الجديد 2014/2015، بجانب اتباع سياسة جديدة لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور فاروق الأبرق، أستاذ العمارة والتشييد واقتصاديات وتكنولوجيا البناء بجامعة الأزهر، أن محدودى الدخل والأولى بالرعاية هم المتضررين نتيجة لسوء تخطيط الدولة غير المدروس؛لأن عدد السكان فى تزايد مستمر والدولة لا تقدر على سد العجز فى الوحدات المطلوبة، مطالبًا بتغير مفهوم الإسكان كاملاً وإعادة النظر فى منظومة التخطيط العمرانى بمصر.
وأيده إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، بأن تدهور حال الدولة وقلة الإنتاج ترتب عليهم انخفاض دعم الإسكان الاجتماعى، والمتضرر هو محدودى الدخل والأولى بالرعاية، متسائلًا كيف توفر الدولة 300 مليون جنيه للإسكان الاجتماعى فى ظل عجز بالموازنة بلغ 240 مليار خلال العام المالى الحالى 2013/2014، ويصل إلى 288 مليار جنيه خلال العام المقبل 2014/2015، وفقًا لتصريحات الدكتور هانى قدرى، وزير المالية.
جدير بالذكر، أن الدكتور هانى قدري، وزير المالية، أعلن خلال الأسبوع الجارى، عن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وتخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة المعدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وأوضح ان هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهي برامج الاسكان الاجتماعي وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسبة نمو 19% ، لتمويل 3 مشروعات أساسية، الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.
وتشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، بعد تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء في تنميتها.
كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط امدادها بالمرافق الاساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.