أطلقت منظمات حقوقية بيانا تضامنيا مع د. ليلى سويف ود. عايدة سيف الدولة، المضربتين عن الطعام منذ الأحد الماضى، تضمانا مع مطلب عبد الله الشامى ومحمد سلطان المضربين عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما؛ لإطلاق سراحهما، إذ أنهما قيد الاعتقال دون توجيه أيه اتهامات لهما، ولتعنت أجهزة الدولة وبالأخص وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام في القيام بواجبهم والاستهانة بأرواح المواطنين. وذلك لعدم اتخاذ أي إجراء استجابة لصرخات وتظلمات كل من: الصحفي عبد الله الشامي، الصحفي بالجزيرة الإنجليزية، الذي اعتقل منذ يوم 14 أغسطس 2013 دون توجيه أي اتهام له، وحتى الآن هو داخل السجن دون تهمة، وبعد أن استنفد كل الطرق القانونية لكي يطلق سراحه، ولم تستجب له أي جهة قضائية، قرر أن يعترض ويحاول أن يصل لحقه من خلال النضال بجسده، فدخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، وقدم أكثر من أربع بلاغات للنائب العام ولمصلحة السجون يخبرهم بإضرابه، ولم يتحرك أي مسئول لمحاولة الحفاظ على روحه إلى الآن. والثاني هو محمد سلطان، مواطن مصري يحمل الجنسية، وكان يعمل في الولاياتالمتحدة، وجاء إلى مصر قبل القبض عليه بأسابيع ليرعى والدته التي أصيبت بالسرطان، واعتقل من منزله هو وأصدقاءه عندما هاجموا البيت ولم يجدوا والده المطلوب لديهم لتوجهاته "السياسية"، وإلى الآن هو في السجن دون رعاية طبية، مع العلم أنه بدأ إضرابه عن الطعام أيضا منذ أكثر من 120 يوما، ويعاني كسورا منذ القبض عليه وتعذيبه، ومن المفترض أن يجري عدة عمليات لخطورة إصاباته، لكن أجهزة الدولة بأكملها لم يحرك لها ساكنًا. وأعلنت المنظمات الحقوقية، وهى: مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وصحفيون ضد التعذيب، أنه نظرا لخطورة الوضع ولتدهور حالة الشامي وسُلطان، استجاب أكثر من 150 مواطنا مصريا من كافة الشرائح، عريضة للمجلس القومي لحقوق الإنسان يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن الشامي وسلطان، وإلى ذلك الحين نقلهما إلى المستشفى حفاظا على حياتهما، وقدمت هذه العريضة للمجلس القومي صباح الأربعاء 21 مايو 2014، ولكن لم يتحرك أي مسئول لمحاولة الحفاظ على حياتهم. وقالت المنظمات: إن الدكتورة ليلى والدكتورة عايدة انتظرتا إلى ظهر يوم 25-5-2014 على أمل أن يتحرك أي مسئول، ثم قررتا بدء إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع المعتقلين، مساندة لجهاد خالد زوجة المعتقل عبد الله الشامي المضربة في منزلها منذ أربعين يوما أو يزيد. كما تقدم مركز هشام مبارك اليوم عنهن، بإرسال خمسة تلغرافات لكل من: النائب العام، ومحامي عام نيابات شمال الجيزة، ومحامي عام نيابات شمال القاهرة، ورئيس نيابة الدقي، ورئيس نيابة الأزبكية، يلتمس فيها سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الإضراب، وإخضاعهن لإشراف طبي حفاظا على حياتهن. يذكر أن الدكتورة ليلى سويف مضربة بمسكنها، والدكتورةعايدة سيف الدولة مضربة بمقر مركز النديم.