«الجمارك» تطالب الشركات الإماراتية باصدار فواتير للسلع المنتجة والواردة للموانئ المصرية

طالب قطاع النظم والإجراءات الجمركية، برئاسة فؤاد بشير، بتقديم مستند رسمي من حكومة دولة الإمارات يفيد باصدار فواتير من مكاتب البيع الخاصة بالمنطقة الحرة، في حالة أن البضائع المنتجة والتي ترد للمنافذ الجمركية المصرية وبحسب ما ينطبق عليها من أحكام المادة 17، من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وذكر منشور التعليمات رقم 19 لسنة 2014، الصادر الثلاثاء الماضي، وحصلت «البديل» علي نسخة منه، أن أحكام تلك الاتفاقية تسري في حالة البضاعة المنتجة من شركة عربية بدولة عربية، سواء كانت بصورة كاملة أو جزئية، لشركات متعددة الجنسيات ، مع قيام تلك الشركات بانتاج الأصناف الخاصة بالشركات العالمية والتي لها علامات تجارية، مع اصدارها لفواتير البيع والتي تحمل اسمها الخاص، أو باسم مكاتب التصدير الخاصة بالشركات العالمية.
وأضاف المنشور، أنه في حالة البضائع المنتجة بواسطة شركة باحدي الدول العربية العضو بالاتفاقية وسبق وان اصدرت فاتورة بيع من مكتب دولة ليست عضو بالاتفاق المشار إليه، فإنه لا يقبل الفاتورة بشهادة المنشأ المصاحبة للبضاعة، بموجب أحكام المادة 17 من الاتفاقية وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العرلية رقم 1960، مع توضيح الحالات والقرارات التي تم اتخاذها في اللجنة الفنية المشكلة من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار لشئون التجارة.