التصديري لأسمدة يطالب بتفعيل قواعد التجارية بمنطقة التجارة العربية

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده برئاسه د . وليد هلال في مذكره تلقاها سعيد عبد الله رئيس قطاع التجارة الخارجية بوازره الصناعة والتجارة بإعمال عمليات المثلث التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
واستصدار تفسير من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية في اجتماعها القادم المقرر عقده في بداية فبراير 2014 يتضمن طريقة إظهار أطراف عملية المثلث التجاري في المستندات التجارية المصاحبة لتلك المبادلات التجارية بما يضمن للسلطات الجمركية في الدول أعضاء منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى الوضوح والشفافية في المُستندات بما يمكنها من أحكام الرقابة على هذه العمليات التجارية من جهة ويتيح للمؤسسات الصناعية والتجارية في المنطقة العربية من جهة أخري الإطار اللازم لطريقة إصدار تلك المستندات بشكل يمنع الاجتهاد ويضمن أحقية المنتجات العربية المصحوبة بتلك المستندات بالتمتع بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقية.
واوضح د. وليد هلال رييس المجلس ان أي عملية مثلث تجاري تتضمن عمليتي بيع عمليه بيع أولى تتم من المنتج إلى الوسيط (البائع ) و عملية بيع ثانية تتم من الوسيط إلى العميل في دولة الاستيراد ، وتتم عملية الشحن بشكل مُباشر من المنتج في بلد المنشأ إلى العميل في دولة الاستيراد، على أن تكون البضاعة مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة.
واوضح ان الاتفاقية العربية لتسيير التبادل التجاري أكدت على أنه طالما كانت أطراف العملية التجارية أطرافاً عربية، وتم تبادل السلع بشكل مباشر،
وكانت مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة، فإن السلع تكون مستحقة للإعفاء الجمركي
وقال ان المجلس طالب بان يتم الإشارة إلى عملية المثلث التجاري في الخانة المخصصة للملاحظات في النموذج الحالي لشهادة المنشأ بحيث يقوم الطرف العربي الوسيط (البائع) بالإشارة في فاتورة البيع الثانية إلى رقم الفاتورة البيع الأول الصادرة من بلد الإنتاج والمبين رقمها وتاريخها على شهادة المنشأ؛".
وأكد أن من شان هذا ان يلبي احتياجات القطاع الصناعي الوطني والعربي، وفي ذات الوقت لا يتطلب إدخال أية تعديلات على نموذج شهادة المنشأ الحالي بما يُجَنِب المفاوض المصري تعقيدات إضافية وغير مبررة.
وقال انه كان قد ورد إلى المجلس شكاوي من العديد من الشركات العالمية والتي لها فروع في مختلف الدول العربية من التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والتي تنص علي ضرورة أن تكون الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة العربية صادرة عن المنتج أو المصدر في بلد التصدير فقط .
مشيره إليها بأنها بهذا تضع قيوداً غير مبررة على ضوابط إصدار الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده برئاسه د . وليد هلال في مذكره تلقاها سعيد عبد الله رئيس قطاع التجارة الخارجية بوازره الصناعة والتجارة بإعمال عمليات المثلث التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
واستصدار تفسير من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية في اجتماعها القادم المقرر عقده في بداية فبراير 2014 يتضمن طريقة إظهار أطراف عملية المثلث التجاري في المستندات التجارية المصاحبة لتلك المبادلات التجارية بما يضمن للسلطات الجمركية في الدول أعضاء منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى الوضوح والشفافية في المُستندات بما يمكنها من أحكام الرقابة على هذه العمليات التجارية من جهة ويتيح للمؤسسات الصناعية والتجارية في المنطقة العربية من جهة أخري الإطار اللازم لطريقة إصدار تلك المستندات بشكل يمنع الاجتهاد ويضمن أحقية المنتجات العربية المصحوبة بتلك المستندات بالتمتع بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقية.
واوضح د. وليد هلال رييس المجلس ان أي عملية مثلث تجاري تتضمن عمليتي بيع عمليه بيع أولى تتم من المنتج إلى الوسيط (البائع ) و عملية بيع ثانية تتم من الوسيط إلى العميل في دولة الاستيراد ، وتتم عملية الشحن بشكل مُباشر من المنتج في بلد المنشأ إلى العميل في دولة الاستيراد، على أن تكون البضاعة مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة.
واوضح ان الاتفاقية العربية لتسيير التبادل التجاري أكدت على أنه طالما كانت أطراف العملية التجارية أطرافاً عربية، وتم تبادل السلع بشكل مباشر،
وكانت مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة، فإن السلع تكون مستحقة للإعفاء الجمركي
وقال ان المجلس طالب بان يتم الإشارة إلى عملية المثلث التجاري في الخانة المخصصة للملاحظات في النموذج الحالي لشهادة المنشأ بحيث يقوم الطرف العربي الوسيط (البائع) بالإشارة في فاتورة البيع الثانية إلى رقم الفاتورة البيع الأول الصادرة من بلد الإنتاج والمبين رقمها وتاريخها على شهادة المنشأ؛".
وأكد أن من شان هذا ان يلبي احتياجات القطاع الصناعي الوطني والعربي، وفي ذات الوقت لا يتطلب إدخال أية تعديلات على نموذج شهادة المنشأ الحالي بما يُجَنِب المفاوض المصري تعقيدات إضافية وغير مبررة.
وقال انه كان قد ورد إلى المجلس شكاوي من العديد من الشركات العالمية والتي لها فروع في مختلف الدول العربية من التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والتي تنص علي ضرورة أن تكون الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة العربية صادرة عن المنتج أو المصدر في بلد التصدير فقط .
مشيره إليها بأنها بهذا تضع قيوداً غير مبررة على ضوابط إصدار الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.