«خالد علي» يدشن حملة لحماية العمال من رجال الأعمال والمستثمرين

حذر خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، من الفساد الممنهج الذي تحميه القوانين، مثل قانون الاستثمار رقم 32 لسنة 2014، الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقد المبرم بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة.
وأعلن علي في مؤتمر "عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة" الذي عُقد مساء أمس الأربعاء بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تدشينه حملة "قانون عمل عادل للعامل"؛ للحفاظ على حقوق العمال ضد رجال الأعمال والمستثمرين، على أن يتم تدشينها قريباً بالإسكندرية، قائلاً "كنت منتظرًا من الرئيس عدلي منصور أن ينشر القوانين قبل صدورها في الجريدة الرسمية.. ويجب أن تنشر عقود الدولة كلها في الجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أن الشعب يطبق القوانين على نفسه بنفسه، مستنكراً تحصينها من الطعن بدلاً من نشرها للشعب؛ للاطلاع عليها.
وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أن جميع الدول صدرت شركات الفحم والأسمنت لإضرارها بالبيئة، ومصر استقبلتها لديها، ثم خصخصتها على حساب المواطنين، مستنكراً على جانب آخر بيع الغاز لإسرائيل بأرخص ثمن وقطع الكهرباء على النقيض في مصر على شعبها، متسائلاً "استفدت إيه لما خصصت؟".
ومن جانبه قال إسلام عبد الرازق مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإسكندرية إن العمال لن يسمحوا بتدمير شركاتهم عن طريق سن قوانين، مثل القانون رقم 32 الذي يحصن العقود الفاسدة.
فيما أكد خالد طوسون أحد العاملين بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون أن "العمال الأحرار" وقعوا على وثيقة لرفض قانون الاستثمار رقم 32 ،كما سيتقدمون بشكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد ناهد العشري وزير القوى العاملة والهجرة؛ لدعمها لهذا القانون، مناشداً العمال وكل من يتضامن مع حقوقهم التوقيع عليها.