ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن مشروع القرار المقدّم من قبل ما يسمى بوزير الأمن الداخلي والقاضي بالسماح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، تم تحويله للكنيست لاعتماده بالقراءات الثلاث، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية لشئون التشريع يوم أمس. وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون تم تقديمه من وزارة "الأمن الداخلي" عقب شروع الأسرى بالإضراب عن الطعام خلال العام 2012، والتي أوصلت حياة العديد منهم إلى الخطر الشديد. ويقضي مشروع القانون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم خلافاً لرغبته مع بعض التقييدات، كأن يتم ذلك بعد مصادقة رئيس المحكمة المركزية أو نائبه، واحتفاظ الأسير بحقه بالتمثيل أمام المحكمة من قبل محامي من قبله، كما لا يلزم مشروع القانون الأطباء بتقديم العلاج للأسرى خلافاً لما تمليه عليهم ضمائرهم. وزعمت الوزارة الإسرائيلية أنها تقدّمت بهذا المشروع بعد استنفاذ كافة الحلول التي من الممكن أن تحول دون استشهاد أحد الأسرى بسبب الإضراب، ويشار إلى أن مجلس مراقبة الجودة في عمل الأطباء بإسرائيل أصدر الشهر الماضي بياناً جاء فيه "أن مشروع القانون لإطعام الأسرى بالقوة هو مخالفة لأخلاقيات المهنة ويجب دحضه".