أكدت مصادر مطلعة ل "البديل" أن المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة أحال شكوى مقدمة من بعض القيادات النقابية العمالية ببنك التنمية والائتمان الزراعي ضد بعض قيادات البنك الزراعي للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بدمياط القسم الأول؛ لإجراء التحقيقات اللازمة. واتهم مقدمو الشكوى في القضية التي حملت رقم 170 لسنة 2014 بأن قيادات البنك خرقوا قانون سرية الحسابات بنشر حسابات بعض العملاء على البريد الإلكتروني بالبنك على مستوى الجمهورية وبالمخالفة لقانون البنك المركزي والنقد رقم 88 لسنة 2003، كما سربت بعض الإدارات بالبنك بعض مستندات تحقيقات سرية من واقع ملفات بعض النقابيين كانت لتحقيقات داخلية بالبنك وتم حفظها قطعيًّا، وتم تسريبها ونشرها على العاملين بالجمهورية كافة وصفحات التواصل الاجتماعي؛ بغرض تشويه صورتهم والإساءة لسمعتهم، فضلًا عن الخوض في الأعراض؛ بهدف التنكيل بهم أمام العاملين ومحاربتهم للعمل النقابي بالمخالفة للقوانين كافة والدوريات والتعليمات المنظمة. وباشرت النيابة الإدارية بدمياط القسم الأول التحقيقات، واستمعت إلى أقوال الشاكين وأقوال شهود الإثبات في هذه الوقائع، وما زالت قيد التحقيقات حتى الآن.