الأموال العامة تحقق في اتهام قيادات بنك التنمية بالإستيلاء على 115 مليون

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطي وفتحي طه طه هلال، أعضاء اللجنة النقابية المستقله ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي وناهد عبدالحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري، وعلى حسين، رئيس القطاع القانوني بوجه بحرى، وإبراهيم شبل، مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسي، مدير عام الشؤون القانونية بوجه بحري، ومحمد اشرف مدير عام الشؤون الماليه والإدارية، وأحمد جمعة، رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابه والتفتيش، وسهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق في اتهامهم بإهدار 115 مليون و711 الف 596 جنيها من أموال البنك.
كان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكدا أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع فساد مالي وإداري للمتهمه سهير محمود ممثله فى تسهيل استيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميل إلى سبعة عملاء دون وجود ضمانات ودون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتي السادس أصدروا قرارات نتج عنها تسهيل الإستيلاء على المال العام بمبلغ 656 الف و800 جنيها ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهليه من بينها الموافقة على عمليات صرف مباشر من خزينة البنك على الرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك، مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود إختلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مثبت بحسابات البنك وتم الصرف على مسؤولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح بصرف حافز مميز شهري قدر بنحو 55 مليون جنية لرؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات على الرغم من أن البنك حقق خسائر نتيجة سوء الإدارة فضلاً عن عدم تحقيق مبادىء العدالة والمساواة وتكافئ الفرص.