النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام قيادات بنك التنمية الزراعي بالاستيلاء على 115 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من كل من شريف إبراهيم وفتحي طه هلال، عضوي اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ضد كل من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري، ورئيس القطاع القانوني بوجه بحري، ومدير عام الرقابة بوجه بحري، مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، مدير عام الشئون المالية والإدارية، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، مدير قطاع دمياط، ورئيس قطاع دمياط، ويتهمهم فيه بإهدار 115 مليونا و711 ألفا و596 جنيها من أموال البنك والاستيلاء عليها.
وكلف النائب العام، نيابة الأموال العامة بالتحقيق فى البلاغ الذى حمل رقم 3705 لسنة 2012، والذي أشار إلى أن المتهمين تستروا على وقائع للفساد المالي والإداري، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببورسعيد، بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية 171 عميلا إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم، مما يشير لوجود تواطؤ وتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ أنهم أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألفا و800 جنيه ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة على الصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته، مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك، حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك مخالفت جميع القوانين واللوائح وتم صرف حافز مميز شهري قدر بنحو 55 مليون جنية فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك منى بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة.