العفو الدولية تدين سجن "بدوي"..وتطالب السعودية بإلغاء الحكم الفاشي ضده

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا اليوم، تدين فيه سجن الناشط الحقوقي السعودي "رائف بدوي"، مطالبة المملكة العربية السعودية بإلغاء الحكم الفاشي ضد "بدوي" بتهمة إنشاء موقع ليبرالي وإهانة الإسلام.
وتوضح المنظمة أن "بدوي" مؤسس مشارك في منتدى "الليبراليون السعوديون" على الإنترنت، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة بالإضافة إلى غرامة قيمتها مليون ريال سعودي، من قبل المحكمة الجنائية في جدة.
ويقول مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "فيليب لوثر" إنه يجب إلغاء الحكم والإفراج عن "بدوي" فورا ودون شروط، فقرار السجن عشر سنوات و100 جلدة أمر شائن، حيث إنه سجين رأي وهو مذنب من لا شيء، لإنشائه "منتدى عام" للنقاش وممارسته الحقوق السلمية في حرية التعبير.
وتضيف المنظمة أن "بدوي" أحدث ضحية تقع فريسة للحملة الشرسة لإسكات الناشطين السلميين في السعودية، ويبدو أن السلطات عازمة على سحق كافة أشكال المعارضة من خلال كل الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك فرض عقوبات قاسية بالسجن والعقاب البدني على النشطاء، موضحة أن العقاب البدني مثل الجلد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن "بدوي" سجن لأول مرة في عام 2012، بتهمة انتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات في السعودية وإهانة السلطات الدينية من خلال الكتابة على الإنترنت، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات و600 جلدة، موضحة أن في ديسمبر الماضي ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، وأرسلت القضية إلى المحكمة الجنائية في جدة للمراجعة، وتم توجيه تهمة "الردة" إليه، والتي تعتبرها المملكة جريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام.