فضيحة أخلاقية لمسئول أمني تهدد الداخلية بالكويت.. ونواب يهددون بالتصعيد ويتهمون الوزارة بالتستر على رجلها

* فتاة تتهم العقيد النجار بالاعتداء عليها.. وتؤكد: قيادات بالداخلية ضغطت علي للتنازل
* مساعد المدير العام لشؤون العمليات بالداخلية سبق وأن اعتدى على نواب كويتيين في وقت سابق
الرياض – أبو زيد عبد الفتاح :
اتهم نواب كويتيين مساعد المدير العام لشؤون العمليات بوزارة الداخلية الكويتية، ويدعى العقيد شكري النجار، بالاعتداء على فتاة كويتية في قضية أخلاقية مشيرين الى دوره السابق في واقعة الاعتداء الشهيرة على النواب في ديوانية الحربش.
وكانت الفتاة قد تراجعت عن تنازلها عن القضية ضد العقيد شكري النجار، مشيرة الى أن قيادات بالداخلية الكويتية ضغطوا عليها للتنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضده، بالإضافة الى تقديمه مبلغ عشرة الاف درهم مقابل الصمت.
و كشفت مصادر أمنية عن استدعاء العقيد النجار مرة ثانية من قبل ادارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معه في القضية.
وترجع وقائع القضية الى يوم الاثنين الماضي، حيث روى شاهد عيان يدعى حمد تفاصيل الواقعة بالقول: «فوجئت في الحادية عشرة مساء الاثنين قرب منطقة مشرف بامرأة تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة مني التدخل لإنقاذها».
وأضاف: توقفت سيارة الجيب التي نزل منها “الضابط شكري النجار” الذي أعرفه من خلال تواجده في التجمعات، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن آخذها إلى قسم الشرطة. وكشف ان الفتاة أخبرته خلال الطريق إلى قسم الشرطة انها كانت والنجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم.
وتابع الشاهد: «فوجئت لدى دخول المخفر بدخول النجار وراءنا، وتم فتح تحقيق بالواقعة، حيث طلبوا شهادتي وأبلغتهم بكل ما سمعته وما جرى أمامي، الا أنني فوجئت بالإفراج عن النجار في الساعة الثالثة فجرا، وبقول الفتاة في الوقت نفسه انها تحدثت مع المحامي وانها ستتخذ إجراءاتها بعد عطلة العيد».
لكن العقيد شكري النجار الذي ارتبط اسمه بأحداث ديوانية الحربش نفى ان يكون متورطاً، مؤكداً ان بعض النواب يتربصون به وان كل ما اشيع عن انه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة.
وقال النجار أن «بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي»، مشيرا الى أن «من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها».
وأشار النجار الى ان التحقيق الذي خضع له من قبل إدارة الرقابة والتفتيش هو «تحقيق اعتيادي لمعرفة ملابسات الاشكالية التي حصلت مع الفتاة، وبعد التحقيق ذهبت الى المنزل بشكل عادي. ولو كنت مخطئا مع الفتاة لما توجهت معها الى المخفر الذي لم تسجل فيه قضية حتى الآن كما تم الترويج. وكل ما في الموضوع ان الفتاة تطاولت عليّ بالألفاظ وحصل شجار بسيط بيننا وانتهى كل شيء».
من جانبه، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على «ضرورة قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة جميع الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين، وتم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان وتم إخراجه دون تسجيل قضية».
وقال انه أبلغ الوزير شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم عن تفاصيل الموضوع أمامه، مؤكدا ان «الوزير أمام استحقاق أخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف».
من جهته حمّل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية «مسؤولية التستر على القيادي الذي تم القبض عليه بمخفر بيان في قضية أخلاقية، خاصة وأننا نعيش اياما مباركة».
وقال الصواغ انه تقع على الوزير الحمود مسؤولية امام الله أولا، لأن القيادي أخرج من قبل «رموز الفساد» ولم تسجل قضية في حقه، رغم أن هناك شهودا شرفاء مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ودعا الى «محاسبة القيادي الذي ادعى الخلق وذكر زورا انه يطبق القانون. ولا ريب في أن وزارة الداخلية باتت على المحك وعليها أن تحاسب الفاسدين الذين يدّعون الخلق القويم وهم أبعد ما يكونون عنه».
واستغرب الصواغ «الفزعة التي انطلقت من اجل الإفراج عن القيادي الذي احتجز في قضية أخلاقية في مخفر بيان» معتبرا أن «من المؤلم وجود أشخاص ينتصرون دائما للباطل ويضربون بالقانون عرض الحائط».
وكشف الصواغ عن معلومات تشير الى ضغوط تمارس من أجل اتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان ومنع إحالة القيادي الى الطب الشرعي لفحص دمه وإثبات تناوله «ممنوعات محرمة شرعا ومجرّمة قانونا».
الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان: «إن خياراتنا مفتوحة ولن نتردد في التصعيد تجاه وزارة الداخلية إذا ثبت أن هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل القيادي الى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد مسكرة في دمه، وأي رضوخ من قبل الوزير لهذه الضغوط سيواجه بتصعيد من قبلنا لأن القيادي الذي ادعى تطبيق القانون عليه الامتثال الى القانون».
وقال النائب محمد هايف: «نحن نراقب عن كثب إجراءات وزارة الداخلية المطالبة باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بحق قيادييها. فلا بد من تطبيق القانون، كما يتوجب أخذ عينة دم وما يستلزم للفحص لأن المتهمين متساوون أمام القانون، وعلى مخفر بيان تقع مسؤولية كبيرة، كما على قيادييه ان يطبقوا القانون لأن كلمة الحق يجب ان تعلو».
وتساءل النائب مسلم البراك ما إن كانت وزارة الداخلية بدأت تفقد ثقة المواطنين، وما إذا كان يعقل ألا يفزع قياديون أمنيون للحق بل للباطل، وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي أمني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية.
وقال البراك إن «ما حدث أمر يدعو للألم والسخرية. فبدلا من ان تتخذ الإجراءات الفورية تجاه القيادي الذي ادعى غير يوم حرصه على الشرف والامانة وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة نتباطأ بالإجراءات. حقا لقد هزلت، وفي فمي كلمات أخجل من ان أقولها احتراما لمشاعر الناس».
وذكر أنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل الدارج «باب النجار مخلّع» داعيا الجهات الأمنية الى عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر. «وأحذر من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش للتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم من قبلهم».