ننشر حيثيات الحكم بحظر أنشطة «6 إبريل»

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بحظر نشاطات حركة 6 إبريل والتحفظ على مقاراتها، وأكدت في حيثيات الحكم حصول 6 إبريل على أموال من الخارج ، والتعدي على مقار أمنية، والاستقواء بالخارج
وأشارت الحيثيات إلى أن أعضاء الحركة حصلوا على "مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى علي جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي، وأن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلي أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابًا للمواطنين ومخالفًا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر، وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود.
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها، بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6إبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها علي هذا الأساس.
وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معًا ولا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوي إلي التميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وقالت الحيثيات إنه الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعي أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية، فكان درأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه أصبح من اللازم أن تجيب المحكمة إلى طلبات المدعي بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.
وكان المحامى أشرف سعيد، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على مقاراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.